أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ١٨٢

والاشارة فلا يحتاج الى حمل كل قراءة على محل آخر، لتعيين العمل بالعبارة فلا يحل القربان إلا بعد الاغتسال مطلقاً، سواء كان الانقطاع لأكثر الحيض أو أقل . وقال زفر والشافعي رح اذا انقطع دمها لعشرة أيام لم يقربها الزوج ما لم تغتسل عملاً بقراءة التشديد . لكنا نقول : هذا عمل بظاهر قراءة التشديد وفيه تعطيل قراءة التخفيف امکان مع يجوز لان الأصل ) هو الاعمال بقدر المحال دون الاهمال ) . العمل بالقراءتين وهو У (۲۲) قوله ( لان مطلق ( الخ لان قراءة التشديد تناسب القطع دون العشرة لانها دالة على كمال التطهر وهو الغسل وما يجري مجراه وعند الاقل يمكن العود فيتأكد القطع بالغسل . وقراءة التخفيف تلائم القطع على العشرة لانها مخبرة عن مطلق الطهارة وهو حاصل بمجرد الطهارة اذا خرجت عن الحيض، وعند العشرة لا يمكن العود لانه لا يزيد عليها إذ هي مدته على ما ثبت بالحديث فافهم . أقصى (۲۳) قوله ( بانقطاع الدم ( لان الطهر عبارة عن انقطاع دم الحيض يقال : طهرت المرأة : اذا خرجت من حيضها. (٢٤) قوله ( ولهذا ) أي ولأجل أن مطلق الطهارة يثبت بانقطاع الدم . (٢٥) قوله ( تلزمها ) الخ . . لان لزوم الفريضة انما يسقط عنها للتخفيف للحائض فاذا زال الحيض يعود اللزوم كما كان وقد زال الحيض بقراءة التخفيف على انقطاع الدم بعشرة فتلزمها الفريضة . (٢٦) قوله ( ان بقى من الوقت ( انما شرط ان بقى من الوقت مقدار ما تغتسل فيه وتحرم ، لان الواجب على المكلف لا بد له من القدرة على أدائه وان كانت متوهمة وقد وجدت هنا، أي في آخر وقت الصلوة لان الوقت يحتمل الامتداد كما كان لسليمان على نبينا وعليه السلام توقف الشمس حين عرض عليه الخيل الصافنات الجياد وفاتته صلوة العصر. أو الورد الذي كان له في ذلك العصر الوقت لاشتغاله بها وأهلك تلك الخيل بالعقر وضرب الاعناق كما قال الله تعالى في كتابه المجيد ( فطفق مسحاً بالسوق والاعناق) حيث شغله عن ذكر ربه وعبادته وقهر النفس بمنعها عن حظوظها فجازاه الله تعالى بان أكرمه برد الشمس الى موضعها من وقت الصلوة وليتدارك ما فاته من الصلوة الورد، وسخر الريح بدلاً من الخيل ( تجري بأمره رخاء حيث أصاب : ولا يقال في هذا المقام بان في اعتبار القدرة الموهومة لزم تكليف مالا يطاق لعدم تصور الاداء في هذا الوقت الموهوم . ۱۸۲
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.