وحاصل الجواب :
انها اعتبرت لوجوب اداء لا للاداء في هذا الوقت فافهم .
(۲۷) قوله ( والا ) أي وان لم يبق من الوقت الذي انقطع دمها فيه مقدار ما تغتسل فيه وتحرم للصلوة.
(۲۸) قوله انه قاء الخ .. هذا مما لم يثبت عند أهل الحديث بل ثبت خلافه في الاحاديث
الصحيحة .
فمنها ما أخرجه الثلاثة وصححه الترمذي والحاكم عند أبي الدرداء مرفوعاً ( فقاء.
فتوضأ ) .
ومنها ما اخرجه مالك من حديث ابن عمر موقوفاً (كان اذا رعف رجع فتوضأ. ومنها ما أخرجه الشافعي وغيره عنه من اصابه رعاف أو مذيّ أو قيء انصرف فتوضأ) وغيرها من الاحاديث المتعددة تركناها لخوف الإطناب .
وليس للشافعي حجة إلا ما أخرجه الدارقطني عن ثوبان مرفوعاً : قاء فدعاني بوضوء قلت : يا رسول الله أفريضة الوضوء من القيء ؟ قال لو كان فريضة لوجدته في القرآن واسناده واه جداً وليس من الصحيح إلا قصة الأنصاري في نزف الدم .
(۲۹) قوله ( ضعيف ) الخ . كما استدل به الشافعي ومن تبعه، وجه التمسك بما روي ان الوضوء لو كان واجباً عليه لتوضأ كيلا يكون تاركاً للواجب الذي كان عليه . (۳۰) قوله لا يوجب الوضوء في الحال أي متصلاً بالقىء لان الفاء للوصل مع التعقيب ولا
كلام فيه .
وانما كلامنا في ان القيء ناقض للوضوء ويجب الوضوء عند القيام الى الصلوة لا في
الحال .
(۳۱) قوله ( ناقضاً ) أي للوضوء فنحن نقول ان القيء ناقض لكن لا يجب الوضوء في
الحال .
وعند الشافعية غير ناقض أصلاً.
(۳۲) قوله ( وكذلك التمسك ) الخ . . وجه التمسك ان النص يثبت حرمة الميتة، والذباب ونحوه اذا مات تناوله اسم الميتة فتكون حراماً ، والحرمة لا بطريق الكرامة آية نجاسته، فقد ثبت فساد الماء بموت الذباب فيه لانه نجس .
قلنا : لا نسلم هذا على الاطلاق وسنده ان المُنجس في الميتات هو اختلاط الدم وما ،
له ليس بمنجس .
۱۸۳
ص ١٨٣