وعن الثاني : : بان الاعتراض في أثناء الكلام غير مستبعد لنكتة واعتراض وامسحوا برؤوسكم هنا لبيان الحمل والترتيب.
(۱۷) قوله ( وباعتبار هذا المعنى أي باعتبار قراءة الخفض على حالة لبس الخف والنصب على حالة عدم لبس الخف .
قال بعض المشايخ : ان مسح الخف ثبت بالكتاب .
وقال أكثرهم جوازه ثبت بالسنة المشهورة لا بالكتاب و الجر محمول على القرب والجوار.
(۱۸) قوله ( ثبت بالكتاب) فان قيل : الكتاب يقتضي فرضية المسح لا جوازه . قيل انه بعد ما على الخفين يقع عن الفرض .
مسح
فان قيل كيف يكون هذا عملاً بالكتاب وظاهره يقتضي جواز المسح على الرجل، وأنت. توجبه على الخف. قيل : هذا أصح بطريق المجاز ، لان الخف أقيم مقام البشرة أي بشرة القدم عرفاً فان من قبل خف الأمير يقال : انه قبل رجل الأمير فصار
مسح
الخف بمنزلة مسح القدم
لشدة اتصاله
وقال أكثر العلماء ثبت بالسنة المشهورة لا ،بالكتاب، والجر محمول على القرب والجوار، أو للعطف على الرأس، والمراد بالمسح الغسل في حق الأرجل ، وانما ذكر الغسل بصورة المسح في حق الأرجل للمشاكلة وهي :
ان يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها (۱۹) قوله ( فيعمل ) الخ .. وانما حملنا قراءة التخفيف على العشرة، وقراءة التشديد على ما دون العشرة .
لان الدم بعد العشرة لا يحتمل العود، لان الحيض لا يزيد على العشرة فلا يحتاج الى تأكيد الطهارة بالاغتسال، وفيما دون العشرة احتمال العود ثم فاحتيج إلى تأكيدها بالاغتسال أو ما يقوم مقامه فيترجح الانقطاع طاع على جانب عدم الانقطاع.
( ۲۰ ) قوله ( وعلى هذا ) أي لأجل أن حمل قراءة التخفيف على العشرة، والتشديد على ما
دونها .
(۲۱) قوله ( جاز وطئها ) الخ . فان قيل : ان قراءة التشديد يقتضي حرمة القربان قبل الاغتسال بالعبارة لان ما قبل الغاية من قبيل العبارة، وقراءة التخفيف يقتضي اباحة القربان بدون الغسل بالاشارة لان مفهوم الغاية عندنا من قبيل الاشارة، ولا معارضة بين العبارة
۱۸۱
ص ١٨١