أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ١٨٠

(۱۳) قوله ( على الوقاع ) الخ .. خلافاً للشافعي ومن تبعه، ولذا قال بوجوب الوضوء المرأة الأجنبية . بمس ونحن حملناه على الوقاع وهو المناسب للسياق والسباق وبيان نوعي التيمم وهو مأثور عن علي وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم اجمعين . فان قلت حقيقة اللمس المس باليد، ومنه بيع الملامسة، والوقاع مجاز، والعمل بالحقيقة أولى . قلت ان المجاز أولى واهون من التخصيص لان فيه إبطال بعض موجب الكلام وليس في المجاز ابطال فكان المجاز أولى . (١٤) قوله ( جداً ) مفعول مطلق أي جدا جدا أي صغرها ناماً كاملاً. (١٥) قوله ( يتفرع منه الاحكام ) أي يتفرع من الاختلاف بيننا وبين الشافعي رح الاحكام النساء فانه اذا مس رجل متوضىء امرأة تباح له الصلوة ومس المصحف ودخول المسجد وتصح الامامة وهذا عندنا عند مس ويلزم التيمم عند . الماء عدم فافهم . وعند تذكر المس في أثناء الصلوة اذ لم يجد الماء وهذا عنده (١٦) قوله ( وبالخفض عطفاً على الممسوح فالنصب والخفض يتعارضان . مطلقاً لان النصب يقتضي وجوب غسل الرجل في حالة التخفيف وغيرها . والخفض يقتضي وجوب المسح في الحالتين. فاذا كان الأمر هكذا فلا جرم حملت قراءة الخفض على التخفيف وقراءة النصب على حالة عدم التخفيف عملاً بالقراءتين، لان الأصل هو الإعمال بقدر المحال دون الاهمال . ولقائل ان يقول يشكل عليه من وجهين : احدهما أن الجر محمول على الجوار كما في قولهم حُجْرُ ضَب خرب ولا يصح ان يكون عطفاً على الممسوح وإلا لكان مسح الرجلين معيا بالكعبين وليس كذلك، لان المسح لم تشرع له غاية في الشرع كما في مسح الرأس بل الفرض فيه مقدر بثلاث أصابع اليد أو الرجل على الخلاف. وثانيهما ان النصب محمول على محل ) برؤوسكم) فلا يلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالأجنبي . وليكن الجواب عن الأول : بانه غاية لمحل المسح لا المسح ، ولا نزاع في ان الرجل الى الكعب محل المسح. ۱۸۰
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.