أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ١٧٣

بخلاف الصلوة فانها لا توجد بالوقت لانه ظرفها والظرف لا تأثير له في ايجاد المظروف، بل الصلوة توجد بافعال معلومة، والوقت مجاور لها فلا يمكن فساد الوقت مؤثراً في فسادها فتدبر . (١٥) قوله ( ومن هذا النوع ( الخ .. هذا جواب إشكال يرد على ان النهي عن الأفعال الحسية يقتضي قبحاً بعينه فلا يكون مشروعاً ،أصلاً، أي لا بأصله ولا بوصفه. وهو ان الوطء فعل حسي مع انه يبقى مشروعاً بعد النهي ، ولهذا ثبت لاحكام الشرعية به فأجاب بان الوطء حالة الحيض وان كان فعلاً حسياً، لكنه منهى لمعنى الادنى، لا لمعنى في عينه، حتى لو ذهب الأذى جاز الوطء فلا يكون حراماً بعينه، فكان هذا بمنزلة الاستثناء من حكم النوع الأول. (١٦) قوله ( فاعتزلوا النساء ) أي فاجتنبوهن ولا تقربوهن في المحيض أي الحيض والمحيض والحيض كالمخيط للخيط . (۱۷) قوله ( يترتب الاحكام ( وانما يترتب الاحكام المشروعة على هذا الوطء لانه غير لمعنى في عينه، بل لمعنى في غيره . منهى (۱۸) قوله ( احصان الواطىء ) أي للرجم واحصان الرجم : ان يكون عاقلاً بالغاً مسلماً قد دخل بامرأته دخولاً حلالاً . فاذا وطىء الحائض كان محصناً كما اذا وطىء غير الحائض حتى لو زنى بعد ذلك كان حده الرجم دون الجلد. (۱۹) قوله وتحل الخ .. يعني اذا كانت المرأة مطلقة بثلاث تطليقات فتزوجها زوج آخر ودخل بها في حالة الحيض وطلقها تحل للزوج الأول. (۲۰) قوله ( حكم المهر ) الخ .. فانه يجب المهر على الزوج بهذا الوطء كاملاً. وكذا تجب العدة بهذا الوطء لو طلقها . وكذا تجب النفقة بهذه العدة. (۲۱) قوله ( كانت ناشزة عندهما أي الصاحبين فلا تستحق النفقة، كما لو امتنعت بعد ان وطئت في غير حالة الحيض عن التكمين بالوطء وانما تترتب الاحكام المشروعة على هذا الوطيء في عينه . لانه ۱۷۳ منهى لمعنى
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.