لان البيع انما شرع لملك العين والتحريم فلا يضاده والتحريم انما أيضاً الحل لا
الملك .
والحل في البيع يثبت تبعاً فلا يضاده التحريم.
(۹) قوله ( يوم النحر ) وهو اليوم العاشر وبذلك اشتهر العاشر مع أن أيام النحر ثلاثة العاشر. والحادي عشر والثاني عشر.
(۱۰) قوله ( يصح نذره ) لانه نذر بصوم مشروع. ولو كان الصوم في هذه الايام غير مشروع لم يصح النذر به كما هو حكم سائر المعاصي . (۱۱) قوله ( لانه نذر بعبادة ( الخ . . أي يصح النذر بالصلوة في الأوقات المكروهة، كما يصح النذر بالصوم في يوم النحر، أي صحيح بأصله لانه يساوي سائر الأوقات في كونها ظرفاً صالحاً لعبادة فاسدة بوصفه.
،
وهو ان الوقت منسوب الى الشيطان، كما جاءت به السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلوة عند طلوع الشمس ودلوكها أي زوالها، وغروبها وقال صلى الله عليه وسلم ) لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ) وفي رواية قال : ( اذا طلعت الشمس فدعوا الصلوة حتى يبرز واذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلوة حتى يغيب ولا تحاذوا بصلوتكم طلوع الشمس ولا غروبها فانها تطلع بين قرني (۱۲) قوله ( ولهذا قلنا ) الخ أي ولأجل ان النهي يوجب بقاء التصرف مشروعاً قلنا: اذا شرع في النفل في هذه الأوقات لزمه بالشروع ووجب عليه القضاء، وينبغي ان يقضي في وقت كامل فان قضى في هذه الأوقات اجزاه وقد أساء .
الشيطان)
(۱۳) قوله ( وارتكاب الحرام ( الخ جواب سؤال مقدر وهو ان يقال : كيف يصح القول بلزوم الاتمام بالشروغ وفيه التزام ارتكاب الحرام ؟
(١٤) قوله ( و به فارق الخ.. أي بما ذكرنا انه يمكنه الاتمام في الصلوة وبدون الكراهة فارق الشروع في الصلوة في هذه الأوقات من الشروع في صوم يوم النحر . فانه اذا شرع في الصوم في يوم النحر لا يلزمه الاتمام واذا أفسده لا يلزمه القضاء في ظاهر
الرواية .
وعن أبي يوسف انه يلزمه القضاء والاتمام في الصوم كما في الصلوة. وجه الفرق ان الصوم مقدر باليوم فلا يمكنه الاتمام بدون الاعراض عن الأكل والشرب في ذلك اليوم وهو مكروه فلا يمكنه الاتمام بدون الكراهة .
۱۷۲
ص ١٧٢