(۲۲) قوله (وحرمة الفعل الخ .. جواب سؤال مقدر وهو ان يقال: ان الوطء في هذه الصورة حرام فلا يصلح ان يكون سبباً للاحكام المشروعة . أما الحكم المشروع نعمة وكرامة فلا ينال بما هو حرام ومعصية كما قال الشافعي رح. فأجاب بان حرمة الفعل لا تنافي ثبوت الاحكام شرعاً.
(۲۳) قوله ( والوضوء ) الخ .. فان التوضي بها كان حراماً لكنه يترتب عليها الاحكام الشرعية من اباحة الصلوة ومس المصحف وغيرها . (٢٤) قوله ( بقوس) الخ . . فان الاصطياد بهذا القوس وان كان حراماً. لكنه يترتب عليه الاحكام الشرعية من حلّ الصيد وافادة الملك وغيرهما.
(٢٥) قوله ( والذبح ) الخ . فان الذبح بهذه السكين وان كان حراماً، لكنه يترتب عليه (٢٦) قوله (والصلوة ) الخ .. فان الصلوة في الأرض المغصوبة وان كان حراماً لكنه يترتب عليها جواز الصلوة لكنها تكره لقبح جاوره .
فان قيل : الفرق بين وطء الحائض والصلوة في الأرض المغصوبة في كون الأول حراماً، والثاني مكروها، مع كون المعنى الذي هو قبيح لأجله وهو الأذى وشغل حق الغير
مجاوراً .
قيل القياس يقتضي كراهيته وطء الحائض إلا ان الحرمة ثابتة بالاجماع أو بالنص على
خلاف القياس .
(۲۷) قوله ( والبيع ) الخ .. فان البيع في هذا الوقت وان كان منهياً عنه لكنه يفيد الملك غيره من أحكام البيع.
ثم الحرمة في الأمور المذكورة لاشتمالها على شغل ملك الغير واستعماله بدون الاذن فافهم ولا تزل .
(۲۸) قوله ( وباعتبار هذا الأصل ) أي باعتبار ان حرمة الفعل لا تنافي ثبوت الاحكام . أو باعتبار ان النهي عن التصرفات الشرعية يقتضي بقاء المشروعية .
١٧٤
ص ١٧٤