فاذا قبض المبيع المشترى في البيع الفاسد يكون البيع مضمونا في يده، ولكل واحد من المتعاقدين فسخه دفعا للفساد ويجب على المشترى رد المبيع على البائع .
(۲) قوله ( تسليم عين الواجب ( لإن قيل : ان التسليم يكون في الاعيان الباقية دون الافعال التي هي الاعراض الممتنعة البقاء.
شيء
أجيب بان معنى التسليم : هو اخراجها عن العدم الى الوجود وبالاتيان بها، اذ تسليم كل
ء ما يناسبه .
فالعبادة حق الله تعالى تسليمها، أن يؤديها .
فعلى هذا يكون اداء الديون أيضاً تعيينها ، وما قيل انها يقتضى بأمثالها لا بأعيانها انما هو بالنسبة الى الواجب في الذمة فافهم .
(۳) قوله ( بدون تعديل ) الخ ... تعديل الاركان هو الطمأنينة في الركوع والسجدتين والقومة بعد الركوع والجلسة بين السجدتين في ظاهر الرواية . وهو أي التعديل واجب عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، فاذا تركه جازت الصلوة مع النقصان لفوات الوصف.
وعند
أبي يوسف والشافعي رح فرض وبسطه في الفروع.
(٤) قوله ( أو الطواف ) أو محدثا فان الطواف محدثاً اداء ناقص كما مر في فصل المطلق والمقيد، ثم اعلم ان هذين المثالين في حقوق الله تعالى .
(٥) قوله ( مشغولا بالدين ( نظيرا لأداء القاصر أي رد الشيء حال كونه مشغولا بالدين بان غصب عبدا فاراً ثم لحقه الدين في يد الغاصب فسلمه الى المالك، فهذا أي تسليمه مشغولا بالدين أداء قاصر.
فان هلك المغصوب والمبيع في يد المالك والمشترى بآفة سماوية برئت ذمة الغاصب والبائع لكونه اداء .
(٦) قوله ( أو بالجناية ( أي بجناية استحق بها رقبته أو طرفه وهذا اداء قاصر، لانه كان واجبا على البائع ان يسلم المبيع الى المشترى سليما كما ورد عليه العقد، وقد فات وصف السلامة فكان تسليمه اداء ناقصا .
(۷) قوله (واداء الزيوف)
هي
ما
يرد وبيت المال
ويروج فيما بين التجار .
(۸) قوله ( مكان الجياد ( ولقائل ان يقول : قد قالوا ان الديون تقضي بأمثالها لان الواجب الذمة لا يمكن اداؤه والمؤدى في الخارج مثله، فيكون قضاء للاداء فينبغي ان يكون ايفاء
151
ص ١٥١