أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ١٥٠

والمشترى في البيع اسد لو أعار المبيع من البائع أورهنه عنده أو أجره منه أو باعه منه أو وهبه له وسلّمه يكون ذلك اداء لحقه، ويلغوما صرح به من البيع والهبة ونحوه . بحث الاداء القاصر وحكمه وأما الاداء القاصر تسليم عين (۲) الواجب مع النقصان في صفته نحو : الصلوة بدون (۳) تعديل الاركان ، أو الطواف (٤) محدثا ورد البيع مشغولا (٥) بالدين أو بالجناية (٦) ، وردّ المغصوب مباح الدم بالقتل ، أو مشغولا بالدين أو الجناية بسبب عند الغاصب وأداء (۷) الزيوف مكان (۸) الجياد اذا يعلم (۹) الدائن ذلك . وحكم هذا النوع: انه ان امكن (۱۰) جبر النقصان بالمثل ينجبر به والا يسقط حكم النقصان الا في الاثم. وعلى هذا اذا ترك تعديل الاركان في باب الصلوة، لا يمكن تداركه بالمثل اذ لا (۱۱) مثل له عند المعبد فسقط (۲) ولو ترك الصلوة في أيام التشريق فقضاها في غير (١٣) أيام التشريق لا يكبر لانه ليس له التكبير بالجهر شرعا (١٤) (۱) قوله ( في البيع الفاسد ( اعلم ان البيع الفاسد كالبيع بالخمر والخنزير والبيع بشرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لاحد المتعاقدين والمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق كما اذا باع عبداً بشرط ان يعتقه المشترى أو يدبره أو يكاتبه، أو أمةً على ان يستولدها المشترى.
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.