أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ١٥٢

من باب الاداء . المديون الدراهم الزيوف مكان الجياد عن باب القضاء لا واجيب بانه اداء ما في الذمة لا يمكن اداؤه إلا بهذا الطريق أي بايفاء المثل فهو عين. الواجب بالامر اذ الأمر لا يتعلق إلا بما يمكن تسليمه وان كان مثل الواجب بالسبب ولذلك قالوا الديون تقضي بأمثالها . (۹) قوله ( اذا لم يعلم الدائن ذلك ) الخ . . أي الزيافة فانه أداء قاصر، وقيد به لانه اذا علم الدائن واستوفاه مع ذلك ولم يرده يكون أداء كاملا لسقوط حق صاحب الحق عن وصف الجودة لتجوزه بالزيوف وصار هذا بمنزلة المبيع المعيب اذا شرط البائع البراءة فانه اداء كامل . (۱۰) قوله ( ان أمكن) الخ .. أي لما كان هذا أداء من وجه دون وجه، كان له جهتان أيضا من اعتبار الوجود وعدم اعتباره . فان كان له مثل ينجبر به أداء نقصانه يجبر به، ويجبر المؤدى على تسليمه أي تسليم مثل النقصان، سواء معقولا صورة ومعنى أو معنى فقط، أو غير معقول لكنه اعتبره الشارع جابرا له كسجدة السهو والدماء في جنايات الحج. ، ولو لم يمكن له جابر سقط حقه في الاداء ويعتبر الامتثال والاداء موجودا. (۱۱) قوله ( اذا لا مثل له ( الخ . . لانه إما ان يقضي الوصف وحده وهو باطل، لانه لا يعقل له مثل ولا يوجد نص له إلا مع الاصل، بان يقضي الصلوة معدلة للاركان . أو يقضي نفس الركن بصفته الاعتدال وهو أيضا ،باطل لما فيه ابطال الاصل بواسطة بطلان الوصف، وهو نقض الاصول وقلب المعقول. (۱۲) قوله ( فسقط ) لان ايجاب المثل : ، اما بالعقل بان يدرك بالعقل له مثل يتمكن الايجاب بالسبب الموجب للاداء . 6 واما بالسمع بأن جعل الشرع له مثلا فاذا لم يوجد واحد منهما يسقط. والاعتدال في الاركان وصف ليس له منفردا عن الاصل مثل لا عقلا ولا شرعا، فلا يضمن بشيء سوى الاثم . (۱۳) قوله ( في غير أيام ) الخ . . قيد ،به لانه اذا قضاها في هذه الايام من هذه السنة بجماعة فانه يكبر، لان وقت التكبير قائم وهو أيام التشريق. وقال الشافعي رحمه الله في أصل المسألة قضاها مع التكبير ليكون على حسب الفوات . ونحن نقول الجهر بالتكبير بدعة الا في زمان مخصوص . والبدعة في اللغة احداث امر. ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.