أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ١٤٩

(۱۱) قوله ( والقضاء ) الخ .. أي القضاء عبارة عن تسليم مثل الواجب لا عينه . أي تسليم ذلك الواجب الذي وجب أولاً في غير ذلك الوقت وكان ينبغي ان يقيده بقوله : من عنده وليخرج أداء الظهر أي ظهر اليوم عن قبل ظهر أمسه لأنه ليس من عنده بل كلاهما الله تعالى، وانما لم يقيده لشهره أمره وكونه مدلولا عليه بالالتزام . (۱۲) قوله ( فالكامل ) الخ . . هو أداء المأمور به على وجه شرع عليه مع ايفاء جميع حقوقه ، ولو استوفى بعض حقوقه دون بعض فهو كامل من ذلك الوجه ، قاصر من . هذا الوجه ، كأداء الصلوة بالجماعة اذا أديت في وقت مكروه، أو بامانة الفاسق وبترك واجب سنة من داخلها أو خارجها . فالكامل المطلق : ما لا يترك فيه حق من حقوق الاداء وغيره عن القصاءات كلها . والكامل الاضافي المستوفى فيه بعضها دون بعض وهو يجامع القاصر. (۱۳) قوله ( اداء الصلوة ( والمراد بها الصلوة المكتوبة، لان الجماعة فيما عداها صفة قصور بمنزلة الاصبع الزائدة بها مطلق الصلوة فلم يطابق المثال بالمثل كما لا يخفى . (١٤) قوله ( بالجماعة ) فان الصلوة بالجماعة قد فضلت على صلوة المنفرد بخمس وعشرين درجة كما نطق به الحديث. (١٥) قوله ( والطواف ) الخ ... لقوله عليه السلام ) الطواف بالبيت صلوة ) والصلوة بدون الطهارة لا يجوز، لكنه يجزى بدون الطهارة أيضا لاطلاق النص وهو قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق . (١٦) قوله ( اداء لحقه ) هذا اذا لم يحدث فيه ما يقطع حق المالك. فاما اذا أحدث فيهما مقطع حقه بان كان دقيقا فخبزه فاطعمه ، أو لحما فشواه ثم اطعمه لا يبرأ عن الضمان ،بالاتفاق لانه ملك بهذه التصرفات . ١٤٩
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.