أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ١٢٩

(٥) قوله ( وعلى هذا ) أي على أن اسم الجنس يتناول الأدنى عند الإطلاق ويحتمل كل الجنس (٦) قوله ( ولهذا ) الخ .. أي ولأن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله . قلنا في قول الرجل طلقي نفسك أنه يقع على الواحدة إن لم ينو شيئا أو نوى واحدة أو ثنتين . وإن نوى ثلاثاً فعلى ما نوى ، لأن الواحد فرد حقيقي متيقن ، والثالث فرد حكمي محتمل ، ولا تصح نية الثنتين لأنه عدد محض ليس بفرد حقيقي ولا حكمي وليس مدلول اللفظ ولا محتملا له إلا إذا كانت تلك المرأة لأن الثنتين في حقها كالثلاثة في حق الحرة فهو واحد حكمي كالثلاث في حقها . (۷) قوله ( لا يصح ( لأنه عدد محض لا أدنى الجنس وهو الواحد ولا كله وهو الثلاثة فلا يحتمله اللفظ ، والسر فيه أن المصدر الذي دل عليه الفعل فرد مع احتمال كونه جنسا والفرد يصلح أن يكون للفرد المدلول إما حقيقة وهو الأدنى وإما حكما وهو كل أفراد الجنس فإنه فرد حكما وإن كان عددا حقيقة . (۸) قوله ( الاستثناء من عدم الصحة ( أي تصح نية ثنتين بقوله طلقها إذا كانت الخ ... (۹) قوله ( كل الجنس ) الخ .. ثم الكل على ثلاثة معان . كل كلي وكل مجموعي وكل إفرادي فالأول بمعنى الماهية نحو كل إنسان نوع والثاني بمعنى المجموع نحو كل إنسان لا يسعه الدار . والثالث بمعنى الفرد ونحو كل إنسان يشبعه هذا الرغيف (۱۰) قوله ( لا يتأتى ) الخ ... جواب سؤال يرد على المذهب الصحيح وهو : إن الأوامر بالصلوات الخمس والصيام والزكاة موجبة لها على سبيل التكرار ولهذا تكرر وجوب العبادات وتقرير الجواب بناء على مقدمة وهي : أن المختار عند مشائخنا أن نفس الوجوب يفارق وجوب الأداء فنفس الوجوب يثبت بالسبب وجوب الأداء بالخطاب أي الأمر المتوجه بعد تحقق السبب وهذا كوجوب الثمن على المشترى يثبت بنفس البيع ، وأما إواؤه فإنما يجب عند مطالبة البائع ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.