أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ١٢٨

لطلب (۱۲) اداء ما وجب في الذمة بسبب سابق ، لا لاثبات أصل الوجوب ، وهذا بمنزلة قول الرجل (۱۳) أدّ ثمن المبيع وأد نفقة الزوجة فإذا وجبت العبادة بسببها فتوجه الأمر لاداء ما وجب منها عليه ثم الأمر (١٤) لما كان يتناول الجنس (۱) قوله ( فعل الضرب ( كما أن ضرب مختصر من فعل فعل الضرب في الماضي ، ويضرب مختصر من يفعل فعل الضرب في الزمان الآتي (۲) قوله ( سواء في الحكم ) أي في اثبات الحكم ادنى افادة المعنى لأن فائدة الاختصار تقليل اللفظ لا تغيير معنى المطول · (۳) قوله ( بجنس تصرف ) الخ .. الفرق بين الجنس واسم الجنس إن اطلاق اسم الجنس على الفرد بطريق الحقيقة ، ولا يطلق على الكثير بل على فرد فرد بطريق البدلية كالرجل والفرس والجنس على القليل والكثير على السماء كالماء يطلق على القطرة والبحر وعلى هذا يكون كل جنس اسم جنس بدون العكس فكان بينهما عموم وخصوص مطلقاً (٤) قوله ( ويحتمل كل الجنس ) أي عند النية وذلك لأن اسم الجنس اسم فرد وليس بصيغة جمع ولا عدد واسم الفرد لا يحتمل العدد والتكرار لما بين الفرد والعدد منافاة إذ الفرد ما ليس فيه تركيب . والعدد بالعكس وبينهما تناف، فيراد به الماهية في ضمن الفرد . لكن الفرد قد يكون حقيقياً كالواحد من الجنس فإنه فرد حقيقة وقد يكون حكيماً كالجنس بتمامه فإنه فرد حكما وان كان عددا حقيقة فيجعل الجنس بمنزلة شيء واحد فقلنا إذا لم ينو شيئاً ينصرف الى الواحد ، لأنه فرد حقيقة وحكما إذا نوى الكل لأنه نوى الفرد الحكمي . فإذا نوى الأكثر من الفرد الحقيقي وأقل من الفرد الحكمي وهو القدر المتخلل بين الأدنى والكل لا يصح نية لأنه حد محض ليس فيه معنى الفردية بوجه فلا تقع عليه صيغة الفرد ۱۲۸
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.