أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ١٣٠

فيقول بأن العبادات تجب بأسبابها وهي : الأوقات في الصلوات وشهر رمضان في الصوم ، والنصاب في الزكاة ، ثم يتوجه الأمر لطلب أداء ما وجب في الذمة بالسبب السابق لا يقال أن الوقت سبب لنفس الوجوب والأمر إنما هو سبب لوجوب الأداء فكيف يكون السبب مغنيا عن الأمر لأنا نقول إن عند وجود كل سبب يتكرر الأمر تقديرا من جانب الله تعالى فكان تكرر العبادات بتكرر الأوامر المتجددة حكما فافهم. (۱۱) قوله (والأمر) الخ . جواب سؤال وهو : إن الوجوب لما ثبت بالأسباب فما الفائدة في ورود الأمر. فأجاب بقوله (۱۲) قوله (لطلب أداء ما وجب وهذا بناء على أن المختار عند مشائخنا إن نفس الوجوب الأداء . ينفصل عن وجوب فنفس الوجوب يثبت بالسبب السابق . ووجوب الأداء بالخطاب أي بالأمر المتوجب بعد تحقق السبب. (۱۳) قوله (أد) بثمن المبيع) الخ فإنه طلب لأداء الثمن والنفقة الواجبتين بسببهما السابق وهو البيع والنكاح لا أن يكونا سببين للوجوب في الذمة خلافا للشافعي . سبب وجوب الصلوة والصوم الخطاب هو المؤثر في وجوب الحكم وسيأتي الكلام فيه في أسباب الشرائع إن شاء الله تعالى. فعنده (١٤) قوله (ثم الأمر الخ ... جواب سؤال وهو أن السبب يتكرر به نفس الوجوب لا الأداء والكلام هنا في تكرر وجوب الأداء بدليل أن البحث في الأمر فأجاب بقوله ثم وجوب الخ ... ۱۳۰
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.