التضمين
90
كيلا يُظَنَّ «ضربا» وكأنه صاد التصحيح. بمَدَّتها دون حائها. كُتبَتْ كذلك ليفرق
بین
ما
صح
مطلقا من جهة الرواية
التعادل
وهو اصطلاحًا عبارة عما إذا
تعارضت الأدلة ولم يكن لبعضها مزية
ما وغيرها، وبين صح من جهة الرواية على البعض الآخر. والتعادل لا يقع بين دون غيرها فلم يكمل عليه التصحيح، الدليلين القطعيين مطلقا، وكذلك لا يقع
وكتب حرفٌ ناقص على حرف ناقص بين الدليل القطعي والدليل الظني، لكون إشعارًا بنقصه ومَرَضه مع صحة نقله القطعي مقدما على الظني. وأما التعادل وروايته، وتنبيها بذلك لمن ينظر في كتابه بين الدليلين الظنيين، أي: بين خبر على أنه قد وقف عليه ونقله على ما هو الآحاد وخبر الآحاد فإن القياس المنطقي عليه، ولعل غيره قد يُخرج له وجها يدل على جوازه، لكن واقع الأدلة يدل صحيحًا، أو يظهرُ له بعد ذلك في صحته على أنه لا يوجد فيها تعادل، وأن التعادل ما لم يظهر له الآن. ولو غير ذلك وأصلحه لم يقع في الأدلة الظنية مطلقا، فضلاً عن
على ما عنده لكان متعرضا لما وقع فيه غيرُ أن القول بجوازه ينافي إعمال الدليل.
أما بالنسبة إلى القَرْض المنطقي فإنه
واحدٍ من المتجاسرين الذين غيروا، وظهر الصواب فيما أنكروه والفساد فيما
أصلحوه .
التضمين
لا يمتنع أن يُخبر أحدُ العَذلين عن وجود شيء والآخرُ على عدمه. وبناء على ذلك أن يقع التعادل. غير أن الواقع
يجوز
التشريعي يخالف ذلك، فإنه لم يقع أن والمراد به تضمين فعل معنى فعل آخر كقوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أخبر عدل بوجود شيء وأخبر الآخرُ
عَنْ أَمْرِهِ﴾ [النور: الآية 63] فقد ضمن
بعدمه، بحيث يستويان في جميع
الظروف
يخالفون معنى يُعرضون»، ولهذا عُدِّي والأحوال والأوضاع إلا في حالة واحدة
بكلمة «عن».
التطوع
وهي «النسخ». والنسخ ليس من قبيل التعادل، وعليه فإن التعادل غير واقع في
الأدلة الظنية والدليل هو أنه لو تعادل
اصطلاح أصولي فقهي، وهو اسم الدليلان الظنيان بأن لزم المجتهد أن يعمل لما شُرِعَ زيادة على الفرض والواجبات . بهما، أو يتركهما، أو يعمل بأحدهما. فإن عمل بكل واحد منهما لَزِم اجتماعُ
التطويلُ
المتنافيين وإلا لزم أن يكون نصبهما
وهو أن يُزادَ اللفظ على أصل المراد عبنا، وهو على الله تعالى محال. وإن عمل بأحدهما نُظر: إن عيناه له كان
بلا فائدة أو ربما تكون فيه فائدة .
ص ٩٠