معجم مصطلح الأصول — الصفحة ٩١

91 التعدية تحكما وقولاً في الدين بالتشهي، وإن الظن لأنها كافية في استنباط الحكم خيرناه كان ترجيحا لأمارة الإباحة على الشرعي، أي: أنه إذا انـتـفـت هـذه إباحة الحرمة، وقد ثبت بطلانه . ولهذا لم الاحتمالات الخمسة لم يبقَ شيء يُخِلُ بين الدليلين الظنيين ولا يجوز بالظن فيفهم الحكم الشرعي. وأما لعدم الخلل باليقين وهو ما لا بد منه للعقائد يقع التعادل شرعًا. فلا تعادل الأدلة مطلقا . بین التَّعارُضُ فلا يكفي نفي هذه الاحتمالات الخمسة وحدها، بل لا بد لإفادة اليقين من أشياء ويراد بهذه اللفظة تقابلُ أَمْرَيْن على أخرى معها. وهذه الأشياء هي: «انتفاء وجه يمنع كل منهما صاحبه. وتطلق على النسخ والتقديم والتأخير» و«تغيير تعارض الأقوال والأفعال فيما بينها في الإعراب والتصريف والمعارض النصوص المروية عن الرسول. وهذا العقلي». فإذا انتفت هذه العشرة يفيد الإطلاق اعتباري وليس بحقيقة أي: أن الدليل السمعي اليقين في الجميع . المسألة بحسب النظرة الظاهرة للنصوص فيما يبدو للعقل أنه تعارض، ولكن الواقع أنَّهُ، أي: التعارض، مُزال باجتهاد المجتهد . تعارض ما يُخِلُّ بالفهم التعاكس هو عبارة عن جعل كل واحدٍ من جزءي القضية مكان الآخر مع بقاء الكيفية والصدق والكذب بحالها . التعدية وتطلق في مجال القياس على «العلة» وهي عبارة عن الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم. ويحصل من احتمالات خمسة هي: الاشتراك، والنقل ويراد بها نقل الحكم من الأصل إلى الفزع والمجاز، والإضمار والتخصيص» ؛ فإذا بمعنى جالب الحكم. وتطلق على ما يكون انتفى احتمال الاشتراك والنقل كان اللفظ من «قوادح العلة» وتُعَرَّفُ بمعارضة وصف موضوعًا لمعنى واحد، وإذا انتفى احتمال المستدل بوصف آخرَ مُتَعَدِّ، كقول المجاز والإضمار أي: التقدير، كان المستدل في بكر بالغ : «هي بكر فأُجبرت المراد باللفظ ما وضع له، وإذا انتفى كبكر صغيرة، فيقول المعترض : يتعدى احتمال التخصيص كان المراد باللفظ الصِّغَر إلى ثيب صغيرة» وهو يرجع إلى جميع ما وضع له. فلا يبقى حينئذ خلل المعارضة في الأصل بوصف آخر وهو في الفهم، فيُفهم، حينئذ، المعنى المراد البكارة بالصِّغَر». وتُدعى، أيضًا، «سؤال الأدلة السمعية. وهذا بالنسبة لغلبة التعدية » . من
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.