89
حَسَنٌ ، والعِلْم ليس بقبيح». وهو كالتصور قد يكون بدهيا ، وقد يكون كَسْيًا.
التصرف
التضبيب
الثاني : : ما يُنسب إلى المعتزلة. وهو أن تكون هناك أحكام واقعية ثابتة في نفسها يشترك فيها العالم والجاهل، ولكن لرأي المجتهد أثر في تبدل عنوان موضوع
وهو التنقل في الأزمنة والأحوال. الحكم أو متعلقه، فتحدث على وفق ما والتصرف في الأدلة» عبارة عن التنقل في أدى إليه رأيه مصلحة غالبة على مصلحة أحوالها من حال إلى حال. نحو : حمل
الواقع، فينشئ الشارع أحكاما ظاهريةً العام على الخاص، والمطلق على ثانوية غير الأحكام الواقعية. وهذا المعنى
المقيد، والمجمل على المبين.
التصريف
وهو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة
مختلفة لمعان مختلفة لا تحصل إلا بها .
التصور
ترجع إليه السببية المحضة. وإنما كان هذا تصويبًا باطلاً لأن معناه خلو الواقع عن
الحكم حين قيام الأمارة على خلافه .
التضائف
وهو كون تصور كل واحد من الأمرين موقوفا على تصور الآخر،
وهو اصطلاح من «المنطق» في وكذلك يطلق التضايف على كون الشيئين الأصل. ويعرفُ بأنه إدراك الحقائق بحيث يكون تعلقُ كلّ واحد منهما سببًا مجردة عن الأحكام، أو حصول صورة لتعلق الآخر به كالأبوة والبنوة. والمعنى الشيء في العقل بعبارة أخرى. وقد يكون الأول من علم الكلام
بَدَهيَّا أو كسبيا. فالأول كتصورنا معنى
النار» والثاني كتصورنا معنى «الملك»
وأنه من نور .
التصويب الباطل
التَّضْبيب
ويقال له أيضًا: «التمريض». من
ضَبَّةِ الباب» التي يُقْفَلُ بها. وهو
أن
يُجعل على ما صح وروده كذلك من جهة
وقد بينه الشيخ الأنصاري من الإمامية النقل غير أنه فاسد لفظا أو معنى، أو بأنه على نحوين: ضعيف، أو ناقص مثلُ أن يكون غير الأول : ما يُنسب إلى الأشاعرة وهو جائز من جهة العربية، أو يكون شاذا عند أن يُفْرَض أن لا حكم ثابتا في نفسه يشترك أهلها يأباه أكثرهم، أو مصحفًا، أو يُنقَصَ فيه العالم والجاهل، بل الشارع يُنشئ من جملة الكلام كلمة أو أكثر أو ما أشبه أحكامه على طبق ما تؤدي إليه آراء ذلك ؛ فيُمَدَّ على ما هذا سبيله خط، أو له مثل الصاد، ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها
المجتهدين .
ص ٨٩