معجم مصطلح الأصول — الصفحة ٨٤

الترجيح 84 أخص من الآخر مطلقا فحينئذ يرجحُ إلا بقرينة مبينة للنسخ. وهنا لا توجد الخاص على العام، ويُعْمَلُ به جَمْعًا بين قرينة تدل على النسخ. الثاني: أن العمل الدليلين. وإن كانا لا يتساويان في العموم بمبقي الحكم يجعل الصلاة يقينية في بأن يكون العموم والخصوص بينهما من صحتها بعدم فعل ما يُظَنُّ أنه نقض، وجه دون وجه، فحينئذٍ يُطْلَبُ الترجيحُ بخلاف العمل برافع الحكم فإنه يجعل بينهما من جهة أخرى ليُعْمَلَ بالراجح، صحة الصلاة ظنية لوجود ما يُظن أنه لأن الخصوص يقتضي الرجحان. وقد ينقض. وكونها يقينية الصحة مقدم على ثبت ها هنا لكل واحد منهما خصوص كونها ظنية الصحة لقوله عليه السلام: من وجه بالنسبة إلى الآخر، فيكون لكل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». منهما رُجحان على الآخر. ومثاله قوله ثانيها: الخبر الدال على التحريم عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة راجح على الخبر الدال على الإباحة لقوله أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن بينه وبين عليه الصلاة والسلام : : «ما اجتمع الحلال نهيه عليه السلام عن الصلاة في الأوقات والحرام إلا وغلب الحرام على الحلال. المكروهة عموما وخصوصا من وجه، وأيضًا فإن الأخذ بالاحتياط يقتضي الأخذ لأن الخبر الأول عام في الأوقات، خاص بالتحريم، لأن الفعل إن كان حراما ففى ببعض الصلوات وهي القضاء، والثاني عام ارتكابه ضرر وإن كان مباحًا، فلا ضرر في الصلاة خاص ببعض الأوقات وهو في تركه ولقوله عليه السلام: دع ما وقت الكراهية فيصار إلى الترجيح على يريبك إلى ما لا يريبك». الوجه السابق . ذلك بأمور : ثالثها الخبر الدال على التحريم الثالث: الترجيح بالحكم. ويقع يساوي الخبر الدال على الوجوب. فإذا ورد دليلان أحدهما يقتضي تحريم شيء، أحدها: يرجح الخبر المبقي لحكم والآخر يقتضي إيجابه فيتعادلان، أي: الأصل على الخبر الرافع لذلك الحكم، يتساويان حتى لا يُعْمَلَ بأحدهما إلا كقوله عليه الصلاة والسلام: «من مس بمرجح، لأن الخبر المحرم يتضمن ذكره فليتوضأ» مع ما روي مرفوعا بلفظ : استحقاق العقاب على الفعل، والخبر الرجل يَمَسُّ ذكرَهُ أعليه وضوء؟ فقال الموجِبُ يتضمن استحقاق العقاب على : «إنما هو بضعة منك فيرجح خبر الفعل، والخبر الموجب يتضمن استحقاق النقض، لأن مبقي الحكم يرجح على العقاب على الترك، فيتساويان، ويحتاج رافعه، وذلك لسببين: أحدهما أن العمل ترجيح أحدهما إلى مرجح. فإذا لم يوجد برافع الحكم يعني نسخه. وهو لا يجوز المرجح مطلقا فحينئذ يرجح التحريم على
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.