معجم مصطلح الأصول — الصفحة ٨٥

85 الإيجاب لأنه ينطبق عليه حديث: «ما التركيب ثامنها : الدليل النافي للحد مرجع اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام على الدليل المثبت له. فإذا وجد دليلان على الحلال». أحدهما ينفي الحد، والآخرُ يُثبته يرجحُ رابعها الخبر الدال على الوجوب الدليل الثاني. والدليل على ذلك ثلاثة راجح على الخبر الدال على الإباحة، أمور : الأول قوله عليه السلام: «ادرؤوا الحدود بالشبهات». والثاني: أن الحد أي: إذا ورد دليلان أحدهما يقتضي ضرر والرسول يقول: «لا ضرر ولا الوجوب والآخر يقتضي الإباحةَ يُقَدِّمُ ضرار والثالث: قوله أيضًا الآن الدليل الدال على الوجوب على الدليل يُخطئ أحدكم في العَفْو خيرٌ من أن الدال على الإباحة، لأن الدليل الدال يخطئ في العقوبة». الرابع: يرجُحُ خبرُ على الوجوب مساو للدليل الدال على الآحاد على القياس الذي علته مستنبطة التحريم، وبما أن التحريم راجح على استنباطا أو أو مقيسة قياسًا، لأن الخبر وحي ظاهرُ الدلالة على الحكم في التعبير والعلةُ فَهم بأنَّ هذا مما جاء به الإباحة فيرجح الوجوب على الإباحة . عنه ، خامسها الخبر الدال على التحريم راجح على الخبر الدال على الكراهة، الوحي. وظاهرُ الدَّلالة من النص مقدم على الفهم من مدلوله. وأما العلة لأن الكراهة طلب الترك طلبا غير جازم، والتحريم طلب الترك طلبا جازمًا، والجزمُ الصريحة فهي تأخذ حكم النص الذي مقدم على غير الجزم. هي جاءت فيه وكذلك العلة الدلالية . سادسها : الدليل الدال على الوجوب الترجيح اللفظي راجح على الدليل الدال على النذب، لأن وهو الترجيح الواقع في الألفاظ، إما الوجوب طلب الفعل طلبًا جازمًا، والندب من جهة متنها، أو سندها، أو قرائنها طلب الفعل طلبا غير جازم، والجازم مقدم على غير الجازم. سابعها الدليل النافي مرجح على المحتفة بها . التركيب وهو، في اللغة، ضم شيء إلى غيره الدليل المثبت. فإذا وجد دليلان أحدهما من جنسه أو غير جنسه. ومنه تركيب إثباتا والثاني نفيا فالنافي مرجح على الفَصُ في الخاتم ، والنصل في السهم المثبت، كخبر بلال بأن النبي صلى الله عليه وسلمدخل ومنه ركوب الدابة، لأن الراكب ينضم البيت ،وصلى وخبر أسامة أنه دخل ولم إليها ويلابسها، كما زعم أهل اللغة . يُصل. فإنه يرجُحُ خبرُ أسامة. ويشتمل الاصطلاح على المعنى
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.