83
الترجيح
وهو في اللغة التمثيل والتغليب، من قولهم : رَجَح الميزان». واصطلاحًا هو
الترجيح
ونفي الكمال، ونفي الفضيلة، وكذا التقرير يحتمل ذلك، أيضًا. فَيُحْملُ الخبرُ على نفي الكمال، ويحمل التقرير على
تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى الصحة. ومثال ذلك أيضًا قوله عليه
ليُحْكم بها شرعًا للعمل بها. ولا يجري
الترجيح بين القطعيات، ولا بين القطعي والظني، ولذلك قيل في التعريف:
السلام ألا أخبركم بخير الشهود؟ : فقيل : نعم، فقال: أن يشهد الرجل قبل
أن يستشهد فهو معارض لقول الرسول
الأمارتين أي : الدليلين الظنيين. وأما عليه السلام: «ثم يفشو الكذب حتى
تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لبيان أن إحداهما أفصحُ من الأخرى لا ليعمل بها، فهذا ليس من الترجيح المصطلح عليه. فَقُيدَ التعريف لذلك بعبارة: للعمل بها». فإذا تعارضت الأدلة وكان لبعضها مزيةٌ على الآخر فهو الترجيح. والخطوط العريضة للترجيح بين الأدلة الظنية تتلخص بما يلي :
يشهدَ الرجلُ قبل أن يُسْتَشْهَدَ» فيُحْمَلُ الأول على حق الله تعالى، والثاني على
حق الآدمي.
الثاني : إذا تعارض نصان، وتساويا في القوة والعموم، وعُلِمَ المتأخرُ منهما فالمتأخر ينسخ المتقدم. وإن جُهِلَ ولم يُعْلَمْ أيهما المتقدم وأيهما المتأخرُ يرجخ أحدهما على الآخر إن كانا ظنيين. وأما القطعيان فلا تعارض بينهما، إذ لا يقع
أولاً : إذا تعارض نصان فإنما يرجحُ في القطعيات تعارض .
أحدهما على الآخر إذا لم يُمكن العمل
بكل واحد منهما . فإن أمكن ولو من وجه
وأما إن لم يتساويا في القوة والعموم
دون وجه فلا يصار إلى الترجيح، لأن بأن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا أو كان إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما أحدهما عاما والآخر خاصا، فإنه هنا بالكلية. فكون الأصل في الدليل هو يحصل الترجيح. فإذا كانا لا يتساويان في الإعمال لا الإهمال يجعل إعمالهما معا القوة بأن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا أولى من إهمال أحدهما. مثال ذلك قوله فيرجح القطعي ويعمل به، ويترك الظني، عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لجار سواء أكانا عامين أم خاصين، أو كان المسجد إلا في المسجد فإنه معارض المقطوع به خاصًا والمظنون عاما. فإن لتقريره عليه السلام الصلاة لجار المسجد كان المقطوع به عاما والمظنون خاصا في غير المسجد. ومقتضى كل واحد منهما عمل بالمظنون، وإن كانا لا يتساويان في متعدد، فإنَّ الخبر يحتمل نفي الصحة، العموم والخصوص بأن يكون أحدهما
ص ٨٣