73
التخصيص بالأدلة المنفصلة
خير من المجاز، والمجاز خير من النقل، رووا الحكم ولم يرووا الدليل، فكانت فيكون التخصيص خيرًا من النقل، لأن كرواية الدليل، ولذلك كان إجماعهم الخير من الخير خير . أن هناك دليلاً شرعيا، أي:
كاشفا
عن
أنهم سمعوا رسول الله قاله، أو رأوه مثاله قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ الله
[البقرة: الآية 275] فيحتمل أن يكونَ لفظُ
((
«البيع المراد منه البيع، لغةً، بمعنى مبادلة مال بمال مطلقا، فيكون من ألفاظ العموم، والتخصيص فيها بنص شرعي؛ ويحتمل أن يكون المراد منه البيع الشرعي المستَجْمِعَ شرائطه الشرعية، فيكون لفظ «البيع» منقولاً إلى معناه الشرعي. وبعبارة أخرى تحتمل الآية أن البيع هو البيع اللغوي قد خصص بنصوص أخرى، فهي محتملة
التخصيص، أو أن البيع
فَعَلَه، أو سكت عنه فيكون من قبيل السنة، ويعامل معاملتها. ومن وقوع التخصيص فعلاً في القرآن بإجماع الصحابة، من قوله تعالى في حق القاذفين : فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: الآية 4] فأجمعوا على تخصيصه بالأحرار، وتنصيف حد القذف على العبد .
التخصيص بالأدلة المتصلة والمراد بالأدلة المتصلة كل دال لا هو البيع الشرعي يستقل بنفسه، بل يكون متعلقا باللفظ المستجمع جميع شرائطه. وحمله على الذي ذكر فيه العام، كأن يكون، مثلاً، البيع اللغوي الذي خصص بنصوص بالاستثناء. والاستثناء أداة من أدوات أخرى أولى من حمله على نقل البيع التخصيص متصلة بالعام الذي يجري اللغوي إلى البيع الشرعي، لأن تخصيصه .
التخصيص أولى من النقل.
التخصيص بالإجماع
والظاهر من كتب الأصول أن
والأدلة المتصلة على أربعة أنواع:
«الاستثناء» و«الشرط» و«الصفة» و«الغاية».
التخصيص بالأدلة المنفصلة
المقصود بالإجماع إنما هو إجماعُ
المتصل عكس المنفصل. ويراد
الصحابة في المذاهب عدا الإمامية فهو بالمنفصل : : ما يستقل بمعناه أو بنفسه، إجماع العترة. والإجماع يحتوي الدليل استقلالاً بنص آخر منفصل عن النص على التخصيص، وليس من المخصصات «العام»، مثل تخصيص الجلد بالزاني غير المتعلقة بالألفاظ. وأما إجماع الصحابة المُحْصَن بنص آخر وهو رجم الرسول فلأنه يكشف عن دليل شرعي، فإذا للزاني المُحْصَن. والأدلة المنفصلة أجمعوا على أن هذا الحكم حكم شرعي الأدلة السمعية، لأن العام الذي يُخصَّص فإنه يعني أن لهم دليلاً على ذلك. فهم قد إنما هو لفظ جاء به الدليل السمعي، فلا
هي
ص ٧٣