التخصيص أولى من الإضمار
لما ذكر. وبناءً عليه فلا تفيد الآية نكاح المراد منه مُطلق الزجر، أي: الإضمار
امرأةٍ زَنَى بها الأبُ، فلا يَحرُمُ هذا النكاح . لما ذكرنا .
التخصيص أولى من الإضمار
72
التخصيص أولى من المجاز
وتقديم التخصيص في هذه القاعدة
وتقديم الأول حين التعارض في هذه لأن الباقي بعد التخصيص يتعين فيُعْرَف، القاعدة لأنه أولى من المجاز الذي يتساوى لأن العام يدل على جميع الأفراد، فإذا والإضمار، فيكون كذلك. ومثاله قوله خرج البعض بدليل بقيت دلالته على
تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوة ) [البَقَرَة : الباقي من غير تأمل لتعينها. وأما المجاز الآية 179] فهو يحتمل أن يكون لفظُ فقد يتعين وربما لا يتعين، لأنَّ اللفظ «حياة» المراد منه العموم، أي: عموم وُضِعَ ليَدُلُّ على المعنى الحقيقي. فإذا جميع الناس، وخصص ببقاء المقتول، انتفى المعنى الحقيقي بقرينة اقتضى لأن الحياة له في زجر القاتل عن قتله، إذ صرف اللفظ إلى المجاز إلى نوع تأمل قتل القاتل يمنعه من القتل فيَحُولُ دون أن واستدلال لاحتمال تعدد المجازات. ومن يقتل شخصا، فتكون الحياة لمن كان هنا لم يؤكد تعيينه بخلاف التخصيص»، سيُقتَلُ ؛ ويحتمل أن يكون هناك إضمار، فقد تأكد تعيينه. وما تأكد تعيينه أولى مما فالمعنى أن شرعية القصاص حياة لم يتأكذ، فكان التخصيص أولى من لاقتضائها بقاءَ نَفْسَيْن بارتداع القاتل عن المجاز . القتل تَحَرُّزًا عن القصاص. وحمله على
مثاله قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا التخصيص - أي : لكم في القصاص حياة لم يذكر اسم الله عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: الآية 121] بسبب قتل القاتل لسلامة الناس من شَره فهو يحتمل أن يكون لفظ «ما لم يذكر اسم فيحيا من كان سيُقْتَل - أولى من حمله الله عليه المراد منه العموم مطلقا، أي: ما على إضمار شيء، أي: تقدير «شرعية ذكر اسم الله عليه، وما لم يذكر، ثم القصاص أو أن لفظ «الحياة» يحتمل خصص بنصوص أخرى بما ذكر اسم الله الحياة الحقيقية لكل الناس، وخصص غيره عليه، ويحتمل المراد: ما ذكر اسم بغير الجاني، لأنه لا حياة له بل يقتل ؛ غير الله فيكون مجازا، فحمله على ويحتمل تقدير شرعية القصاص أي : التخصيص أولى.
لكم في مشروعية القصاص حياة، لأن
الشخص إذا عَلِمَ أنه يُقْتَصُّ منه فينكف
،
عن القتل فيرجُحُ أن المراد منه حياة غير
التخصيص أولى من النقل ويقدم الأول على الثاني حين
المقتول، أي: التخصيص، على أن يكون التعارض في هذه القاعدة لأن التخصيص
ص ٧٢