التخصيص بالاستثناء
74
يخصصه إلا دليل سمعي مثله. والأدلة يسير، أو على شُرْب النبيذ، استدللنا بذلك السمعية هي الكتاب والسنة وإجماع على إباحة ما أقر عليه وهو لم يقع. الصحابة والقياس ولا يعد العقل ولا وحقيقته أنه مُلْحَقِّ بالسنة، إذ إنها مما يتعلق بنقل تقرير الرسول عليه السلام،
الحِس منها على التدقيق .
التخصيص بالاستثناء
وهو اصطلاح يراد به إخراج ما بعد
إلا» أو إحدى أخواتها مما قبلها وأدوات إلا، غير سوى، خلا، هي:
الاستثناء
فلا حاجة لإثباته كقسم خاص، أي: هو من باب «التخصيص بالسنة» .
التخصيص بالحس
أثبت بعض الأصوليين هذا الباب
جاشا ،عدا ما عدا ما خلا، ليس، لا جاعلاً الحِس مخصصا، واحتج لذلك يكون، ونحوه» وأم الباب في هذه الصيغ بقوله عز وجل : تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ هي إلا». ويشترط أن يكون المستثنى ربها [الأحقاف: الآية 25] . فهو عام متصلاً بالمستثنى منه، حقيقة، من غير أريد به الخاص، فخرجت السماء تخلل فاصل بينهما، أو في حكم والأرض من العموم حِسا. المتصل، وهو ما لا يُعد المتكلم به آتيا به وليس هذا القسم بثابت حقيقةً، فهذا بعد فراغه من كلامه الأول عُرْفًا، وإن من باب تخصيص الكتاب بالكتاب وهو من تخلل بينهما فاصل بانقطاع النفس، فإذا الأدلة المنفصلة . فقد قال تعالى في سورة حصل فاصل بينهما لا يعتبر الاستثناء . (الذاريات) في نفس القصة : ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ والسكوت الطويل الذي يُعد قاطعًا للكلام أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ [الذاريات : الآية لا يعتبر فيه الاستثناء، بل السكوت القصير 41] مَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ البسيط الذي يُعهد في مثله دوران الفكرة أو كالرميم [الذاريات: الآية 42] فهو بناء طروه عارض على مجلس كدخول للعام من سورة الأحقاف) على الخاص شخص، فهذا هو المعتبرُ الذي لا يُخِلُّ من (الذاريات) فكأنه قال: «تدمرُ كلَّ
بالاستثناء .
التخصيص بالتقرير
ويراد به إقرار الرسول وتقريره على
شيء أنت عليه».
التخصيص بالسَّبَب
نقل علماء الأصول أن بعض
أمر من الأمور. وهذا الباب ليس بثابت، المجتهدين أجاز التخصيص بالسبب. فلم يأتوا له بمثال إلا تقديرًا: فلو وَرَدَ وبالتدقيق تبين أن هذا النقل غير صحيح، إذ النهي عاما عن شرب الخمر، ثم رأيناه هو مفهوم خاطئ انتشر بين النقلة منهم . وبيانُ أقر بعض الناس على نوع منها، أو مقدار ذلك أن المتقدمين أرادوا بالسبب ما ورد في
ص ٧٤