معجم مصطلح الأصول — الصفحة ٧١

71 التخصيص أولى من الاشتراك مكلف المستدركون عليهما أنهم قد وجدوا كل يجب عليه الصيام إلا الطِّفْلَ» أحاديث قد رواها من خَرَّجا عنه اتفاقا أو فالطفل خارج عن موضوع التكليف انفرادا، ومن يساوي من خَرَّجا عنه، وجدانا . فخَرَّجوها، وقالوا : (هذا استدراك عليهما على شرطهما أو شَرْطِ واحدٍ منهما) . تخريج المناط والفارق بين «التخصص» وبين «الورود» أن الأول خروج موضوعي وجداني، ولكن لا بتوسط تعبد من الشارع، وأما الثاني فهو خروج موضوعي وجداني، ولكن بواسطة تعبد الشارع . التخصيص را الخصوص. التخصيص أولى من الاشتراك وهو من أنواع الاجتهاد في العلة الشرعية والتخريج هو الاستخراج والاستنباط ويراد بهذا التركيب إضافة حكم لم يتعرض الشرع لعلته إلى وصف مناسب في نظر المجتهد بالشبر والتقسيم، وهو الاجتهاد في العلة بتعليق حُكْمِ نَصَّ الشارع عليه، ولم يتعرض لعلته على وصف بالاجتهاد. وبعبارة أوضح استخراج العلة من أوصاف غير مذكورة، من الثاني، لأن التخصيص أولى من كاستخراج الكيل من حديث الرِّبا دون المجاز وخير منه، والمجاز خيرٌ من هو وتَردُ هذه القاعدة إذا تعارض احتمالا التخصيص والاشتراك، فيكونُ أَوَّلُهما أَوْلى الاشتراك، فيكون التخصيص خيرًا من الطعم والاقتيات وهي أوصاف الأصل. الاشتراك من باب أولى، فضلاً عن أن التخصص الخير من الخير خير . مثال ذلك قوله عزّ وجَلَّ: ﴿وَلَا يفرّقُ الإمامية بين هذا الاصطلاح واصطلاح آخر «التخصيص»، فيريد تنكِحُوا مَا نَكَحَ ابَاؤُكُم [النساء : الآية علماؤهم من التخصيص أنه إخراج من الحكم مع دخول المُخْرَج موضوعا، 22] . فيحتمل أن يكون لفظ النكاح» مشتَرَكًا بین «العقد» و«الوَطْء»، وأن يكونَ نحو: «كل مكلف يجب عليه الصوم في حقيقة في «العقد» كما في قوله عز وجل: شهر رمضان إلا المسافر» فالمسافر داخل وَأَنكِحُوا الْأَيْمَى منكر [النور: الآية 32] عليه غير أنه إذا حُمِل على «العَقْد» شمل العقد الصحيح» و«العقد الفاسد» في موضوع «المكلّف» ولا يجب الصوم. وأما المراد بالتخصص فهو الخروج فتخصيصه بـ «العقد الصحيح» أولى من الموضوعي الوجداني، وهو الذي يدعى جعله شاملاً «العقد» و«الوطء». فيحْمَلُ عند النحاة «الاستثناء المنقطع». ومثاله : على التخصيص لأنه أولى من الاشتراك
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.