معجم مصطلح الأصول — الصفحة ٣٥

35 استنباط الأحكام الشرعية الفروعية. ولا الإضمار أولى من الاشتراك ويُطلق عند المتكلمين وأهل الأصول تصح هذه النسبة إلا مع قيام معرفته بها، على النسبة العارضة للشيء بالقياس إلى وإتقانه لها، كما أن مَنْ أَثْقَنِ الفِقْهَ يَسمَّى نسبة أخرى، أو بعبارة أخرى على حالة نسبية متكررة بحيث لا تُعْقَل إحداهما إلا الأخرى، كالأبوة والبنوة. وعند النحاة مع فقيها، ا، ومن أتقن الطبّ يُدعى طبيبًا . الإضافة + هي امتزاج اسمين على وجه يفيد تعريفا أو وهي، في اللغة الإمالة، ومنه تخصيصا . «أَضَفْتُ الشيء إلى الشيء أي: أمَلْتُهُ . النحاة وبعض محققي أنها الإسناد، يزعم ومنه «أضفتُ ظهري إلى الحائط إذا أسنَدْتَهُ»، ويحتجون بقول امرئ القيس : فلما دَخَلْناه أضفنا ظهورنا إلى كل حاري قشيب مُشَطَّبِ يعني: أَسْتَدْنا. وهذا فيه معنى الإضراب وهو الإعراض عن الشيء بعد الإقبال عليه نحو ضربتُ زيدا بل عمرا را الاستدراك . الإضمار وهو كل ما جرى فيه إسقاط لفظ، الإمالة، غير أن الإسناد أخص، فكل يقدره الذاكر لضرورة صدق المتكلم شرعًا مُسْتَدِ مُمَالٌ، وليس كل ممال مستدا على أو عقلاً. وهو داخل في «دلالة الاقتضاء» وقد يدعى «دلالة الإضمار». مشاهد. فعلى هذا يكون ما هو ظاهر قولهم : الفظ مضاف على المعنى الأول هو الذي يميل به المتكلم إلى المضاف إليه، ليعرفه أو يخصصه، إذ ذلك فائدة الإضمار أَوْلى من الاشتراك قاعدة تكون حين تعارض احتمالي الإضمار والاشتراك، فيرجُحُ الأوَّلُ على الإضافة أي التعريف، نحو: غلام . زيد، أو التخصيص نحو غلام رجل . الثاني، لأنه لا يحتاج إلى القرينة إلا في صورة واحدة وهي حيث لا يُمكن إجراء فغلام تُعرَف في الأول بزيد، وتخصص في الثاني برجل عن أن يكون امرأة. اللفظ على ظاهره، فلا بُدَّ من قرينة تعينُ المراد. وأما إذا أُجْرِي اللفظ على ظاهره وعلى المعنى الثاني يكون اللفظ المضاف ما يسنده المتكلم إلى المضاف إليه في هو تعريفه أو تخصيصه، وقد حصل في الإضافة اللفظية الضم الذي هو حقيقة فلا يحتاج إلى قرينة، بخلاف المشترك فإنه مفتقر إلى القرينة في جميع صوره. مثال ذلك قوله تعالى: ﴿وَسْتَلِ التركيب، لأن المضاف مضموم إلى الْقَرْيَةَ [يُوسُف : الآية 82] فهو يحتمل المضاف إليه لفائدة الإضافة المذكورة. أن يكون لفظ «القرية» مشتَرَكًا بين «الأهل»
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.