معجم مصطلح الأصول — الصفحة ٣٦

الإضمار أولى من النقل 36 36 والأبنية»، وأن يكون حقيقةً في الأبنية الآخر إلا بدليل، لاستوائهما في الاحتياج فقط، ولكن أضمر «الأهل». والإضمار إلى القرينة وفي احتمالِ خَفَاء هذه أولى لما ذكرنا . الإضمار أولى من النَّقْل القرينة. وذلك لأن كلا منهما يحتاجُ إلى قرينة تمنع المخاطب من فهم الظاهر. وكما يحتمل وقوع الخفاء في تعيين وهذه القاعدة حين ورود احتمالي المضمر يحتمل وقوعه في تعيين المجاز الإضمار والنقل متعارضين، فيقدم الأول فاسْتَوَيا . على الثاني لأن الإضمار والمجاز متساويان والمجاز خيرٌ من النقل، فيكون الإضمار خيرًا من النقل، إذ المساوي للخير خير . ومثال ذلك أن يقول الرجلُ لمن ليس بابنه : هذا ابني فإنه يحتمل أن يكون مجازا بمعنى أنه مُعَزّز محبوب لي؛ ويحتمل الإضمار بتقدير كاف التشبيه، مثاله قوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبوا أي: هذا كابني. واحتمالهما معا متساو. [البقرة: الآية 275] فيحتمل أن يكونَ لفظ «الربا» المراد منه العَقْد»، أي: حَرَّم عَقْدَ الربا، فيكون محتملاً الإضمار، أي : تقدير شيء، وهو هنا «العَقْد»؛ ويحتمل أن يكون المراد منه نَفْسَ الزيادة منقولة إلى معناها الشرعي، أَيْ: حَرَّمَ الزيادة. فلا يوجد ما يرجُحُ حمله على أحدهما دون الآخر، فلا يُحْمَلُ على أحدهما ما لم توجد قرينة . الاطراد وهو من علامات الحقيقة والمجاز فإذا احتمل الإضمار كان النهى عند بعضهم، فهو علامة الحقيقة، وعدمه مسلطا على «العقد» فكان باطلاً، وإذا علامة المجاز. ومعناه أن اللفظ لا تختص احتمل النقل كان النهي مسلطا على شرط صحة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام من شروط العقد، فيكون العقد فاسدًا، دون مقام ولا بصورة دون صورة، كماً أي: صحيح الأصل. فإن رُدَّت الزيادة لا يختص بمصداق دون مصداق. وقد صح العقد. وحمله على «العَقْد» أَوْلى یراد به الطَّرْدُ» (را): الطَّرْد). من حمله على الزيادة، فيكون المنهي عنه هو نَفْسَ العقد، فيبطل سواء اتَّفَقًا على حَط الزيادة أو لا . الإضمار مثل المجاز اطراد الحد في الاصطلاح يعني كون الحد جامعا لأجزاء المحدود. فلو قلنا: الإنسان حيوان ناطق فهو مطّرد، لأنه حيث وجد تعني هذه القاعدة تساوي الإضمار الحيوان الناطق، وجد الإنسان. والمعنى والمجاز، بحيث لا يترجُحُ أحدهما على اللغوي كله موجود في الاصطلاح، (را:
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.