أصول الحديث
وأربع مئة. ويعد هذا الكتاب أفضل كتب
الأصول اللفظية
34
الحنفية على الإطلاق، شرحه شرحا نفيسا
وهي عبارة عن الأمور التي يُرْجَعُ
عبد العزيز البخاري را كشف إليها عند الشك في المراد بسبب بعض
الطوارئ التي تولد احتمالاً على خلاف
الأسرار) .
أصول الحديث
را علم الدراية .
أصول الفقه
الظاهر، كأصالة
عدم
التخصيص عند
الشك في طُرُو مخصص على العام،
وأصالة
عدم
التقييد عند الشك في طرو
المقيَّد على المُطلق، وأصالة عدم القرينة
اصطلح
وهو تركيب إضافي كالكلمة الواحدة عند الشك في إقامتها على خلاف به على معرفة القواعد التي يتوصل الحقيقة. وتجمعها كلمة «أصالة الظهور» . بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة وهو اصطلاح إمامي . التفصيلية. فهو بحث في الحكم، وفي مصادر الحكم، وفي كيفية استنباط هذا لدى أهل العرف - وهم الحكم فيشمل الأدلة الإجمالية، وجهات العلم بإقرار الشارع لهم عليها لعدم اختراعه
دلالتها على الأحكام الشرعية، وحال
وهذه الأصول ونظائرها، إنما تجري تنقاً حُجيتها مع
-
به عند الشك في
طريقة للتفاهم خاصة المستدل بها من جهة الإجمال، أي: تعيين المراد. ولا تجري فيما إذا علم معرفة الاجتهاد وكيفية الاستدلال، وهو المراد وشك في كيفية الإرادة. فأصالة التعادل والتراجيح في الأدلة. وأما عدم القرينة، مثلاً، لا تجري فيما إذا عُلم موضوع الفقه فهو شرعية الأفعال وحكمها باستعمال لفظة ما في أحد المعاني وشك من حيث النوعية، بخلاف البحث في في كون الاستعمال كان على نحو الحقيقة الأدلة من حيث إثباتها للأحكام الشرعية أو المجاز، لتثبت أنه على نحو الحقيقة فهو موضوع «أصول الفقه» فالحاكم، باعتبار أن المجاز مما يحتاج إلى قرينة. والمحكوم عليه، أي: المكلف، وبيان وأصالة عدم القرينة تَدْفَعُها بل تجري إذا
الحكم وحقيقته، والأدلة وجهات
احتملنا إرادة معنيين : حقيقي ومجازي
دلالتها، كلها مما يجعل هذا العلم «علم ولم نستطع تعيين أحدهما بالذات
أصول الفقه .
وأما كلمة «الأصول» في قولهم : هكذا في رواية الأصول فالمراد كتب كالجامع الصغير والجامع الكبير والمبسوط والزيادات .
فأصالة عدم القرينة تعين الحقيقي منهما .
الأصولي
وهو نسبة إلى «أصول الفقه». ويراد به مَنْ عَرَفَ القواعد التي يتوصل بها إلى
ص ٣٤