:
وأما الصوم الفرض إذا شرع فيه بعد الفجر ثم نوى قطعه والانتقال إلى صوم نفل فإنه لا يبطل. والفرق أن الفرض والنفل في الصلاة جنسان مختلفان لا رجحان لأحدهما على الآخر في التحريمة وهما في الصوم والزكاة جنس واحد، كذا في المحيط. وفي خزانة الأكمل : لو افتتح الصلاة بنيَّة الفرض ثم غير نيته في الصلاة وجعلها تطوعا صارت تطوعًا (۱) . ولو نوى الأكل أو الجماع في الصوم لم يضره، وكذا لو نوى فعلاً منافيًا في الصلاة لم تبطل ولو نوى الصوم من الليل ثم قطع النية قبل الفجر سقط حكمها، بخلاف ما إذا رجع بعدما أمسك بعد الفجر فإنه لا يبطل؛ كالأكل بعد النية من الليل لا يبطلها . ولو نوى قطع السفر بالإقامة صار مقيما وبطل سفره بخمس شرائط ترك السير حتى لو نوى الإقامة سائرًا لم يصح، وصلاحية الموضع للإقامة؛ فلو نواها في بحر أو جزيرة لم تصح واتحاد الموضع، والمدة والاستقلال بالرأي ؛ فلا تصح نيّة التابع كذا في معراج الدراية. وإذا نوى المسافر الإقامة في أثناء صلاته في الوقت تحول فرضه إلى الأربع، سواء نواها في أولها أو في آخرها أو في وسطها، وسواء كان منفردًا أو مقتديًا أو مدركًا أو مسبوقا . أما اللاحق لا يتم بنيتها بعد فراغ إمامه لاستحكام فرضه بفراغ ،إمامه كذا في الخلاصة. ولو نوى بمال التجارة الخدمة كان للخدمة بالنيَّة ؛ ولو كان على عكسه لم تؤثر كما ذكره الزيلعي . وأما نيَّة الخيانة في الوديعة فلم أرها صريحة لكن في الفتاوى الظهيرية من جنايات الإحرام، أن المودع إذا تعدى ثم أزال التعدّي ومن نيته أن يعود إليه لا يزول التعدي . (اهـ).
فرع
،
وتقرب من نيَّة القطع نيَّة القلب؛ وهي نيّة نقل الصلاة إلى أخرى قدمنا أنه لا يكون إلا بالشروع بالتحريمة لا بمجرد النيَّة، ولا بد أن تكون الثانية غير الأولى كأن يشرع في العصر بعد افتتاح الظهر فيفسد الظهر لا الظهر بعد ركعة الظهر، وشرطه ألأ يتلفظ بالنيَّة، فإن تلفظ بها بطلت الأولى .مطلقا. وقد ذكرنا تفاريعها في
الصلاة من شرح الكنز.
فصل :
مفسدات
ومن المنافي التردّد وعدم الجزم في أصلها. وفي الملتقط وعن محمد فيمن اشترى خادما للخدمة، وهو ينوي إن أصاب ربحًا باعه لا زكاة عليه وقالوا لو نوى
(1) المرجع السابق الصفحة نفسها : (هذا مخالف لما تقدّم قريبا من أن القاطع التكبير لا .
مجرد النية).
٤٤
ص ٤٤