الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنفية النعمان — الصفحة ٤٥

يوم أخذا من الشك إن كان من شعبان ليس بصائم، وإن كان من رمضان كان صائمًا لم تصح نيته، ولو ردَّد في الوصف بأن نوى إن كان من شعبان فنفل وإلا فعن رمضان صحت نيته كما بيناه في الصوم. وينبغي على هذا أنه لو كان عليه فائتة فشك أنه قضاها أو لا، فقضاها ثم تبيَّن أنها كانت عليه أن لا تجزيه للشك وعدم الجزم بتعيينها، ولو شك في دخول وقت العبادة فأتى بها فيان أنه فعلها في الوقت لم تجزه قولهم كما في فتح القدير : لو صلّى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه دخل لا تجزيه . اهـ). وفي خزانة الأكمل أدرك القوم في الصلاة ولا يدري أنها المكتوبة أو الترويحة يكبر وينوي المكتوبة على أنها إن لم تكن مكتوبة يقضيها ؛ يعني العشاء في العشاء صح، وإن كان في الترويحة يقع نفلاً . (اهـ). فإذا هو فرع عقب النية بالمشيئة ؛ قدَّمنا أنه إن كان مما يتعلق بالنيات كالصوم والصلاة لم تبطل وإن كان مما يتعلق بالأقوال كالطلاق والعتاق بطل. تكميل : النية شرط عندنا في كل العبادات باتفاق الأصحاب لا ركن، وإنما وقع الاختلاف بينهم فى تكبيرة الإحرام والمعتمد أنها شرط كالنية وقيل بركنيتها . قاعدة في الأيمان : تخصيص العام بالنيَّة مقبولة ديانة لا قضاء، وعند الخصاف يصخ قضاء أيضًا؛ فلو قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثم قال : نويت من بلدة كذا. لم يصح في ظاهر المذهب خلافًا للخصاف. وكذا مَن غصب دراهم إنسان. فلما حلفه الخصم عاما نوى خاصا ؛ وما قاله الخصاف مخلص لمن حلفه ظالم. والفتوى على ظاهر المذهب فتى وقع في يد الظلمة وأخذ بقول الخصاف فلا بأس به. كذا في الولو الجية. ولو قال : كل مملوك أملكه فهو حرّ. وقال عنيت به الرجال دون النساء، دین بخلاف ما لو قال : نويت السود دون البيض، أو بالعكس لم يصدق ديانة أيضًا كقوله نويت النساء دون الرجال والفرق بيناه في الشرح من باب اليمين بالطلاق والعتاق. وأما تعميم الخاص بالنية فلم أره الآن. قاعدة فيها أيضا : كما في الخلاصة. اليمين على نية الحالف إن كان مظلومًا، وعلى نيَّة المستحلف إن كان ظالمًا ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.