الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنفية النعمان — الصفحة ٤٣

فيصح وضوءه وغسله، فإذا أسلم بعدهما صلى بهما، لكن قالوا إذا انقطع دم الكتابية لأقل من عشرة حلّ وطؤها بمجرد الانقطاع ولا يتوقف على الغسل لأنها ليست من أهله، وإن صح ما بها لصحة طهارة الكافر قبل إسلامه . فائدة : قال يهتدي ولا في الملتقط : قال أبو حنيفة أعلم النصراني الفقه والقرآن لعله يمس ،المصحف وإن اغتسل ثم مس فلا بأس به ..((هـ) . ولم تصح الكفارة من كافر فلا تنعقد يمينه إنهم لا أيمان لهم ﴾ [التوبة : ۱۲] وقوله تعالى : وإن نكثوا أيمانهم ﴾ [التوبة: ۱۲] أي عهودهم الصورية. وقد كتبنا فى الفوائد أن نية الكافر لا تعتبر إلا في مسألة (۱) في البزازية والخلاصة هي صبي ونصراني خرجا إلى مسيرة ثلاث، فبلغ الصبي في بعض الطريق وأسلم الكافر، قصر الكافر لاعتبار قصده لا الصبي في المختار. (اهـ). الثاني : التمييز، فلا تصح عبادة صبي غير مميز ولا مجنون، ومن فروعه عمد الصبي والمجنون خطأ، ولكنه أعم من كون الصبي مميزا أو لا. وينتقض وضوء السكران لعدم تمييزه وتبطل صلاته بالسكر كما في شرح منظومة ابن وهبان. الثالث : العلم بالمنوي فمن جهل فرضية الصلاة لم تصح كما قدمناه عن القنية، إلا في الحج فإنهم صححوا الإحرام المبهم لأن عليا أحرم بما أحرم به النبي وصححه فإن عين حجا أو عمرة صح إن كان قبل الشروع في الأفعال، وإن شرع تعينت عمرة. الرابع: ألا يأتي بمناف بين النيَّة والمنوي؛ قالوا إن النية المتقدمة على التحريمة جائزة بشرط ألا يأتي بعدها بمناف ليس منها وعلى هذا تبطل العبادة بالارتداد، والعياذ بالله تعالى في أثنائها وتبطل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بالردة إذا مات عليها، فإن أسلم بعدها ؛ فإن كان في حياته عليه الصلاة والسلام فلا مانع من عودها، وإلا ففي عودها نظر كما ذكره العراقي. ومن المنافي نية القطع ؛ فإذا نوى قطع الإيمان صار مرتدا للحال، ولو نوى قطع الصلاة لم تبطل، وكذا سائر العبادات، إلا إذا كبر في الصلاة ونوى الدخول في أخرى فالتكبير هو القاطع للأولى لا مجرد النية . (۱) قال الشيخ محمد علي الرافعي الطرابلسي في تقييداته ص ٢٥ : لا وجه لهذا الاستثناء، إلا معنى قوله لا تعتبر نيَّة الكافر أي فيما كان عبادة ،وضعا والسفر ليس بعبادة وضعًا. ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.