الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنفية النعمان — الصفحة ٣٤

فلا ينبغي سهم . . وفي الولوالجية : إذا أراد أن يصلي أو يقرأ القرآن فيخاف أن يدخل عليه الرياء، أن يترك لأنه أمر موهوم (انتهى). وصرَّحوا في كتاب السير بأن السوقي لا له لأنه عند المجاوزة لم يقصد إلا التجارة لا إعزاز الدين وإرهاب العدو، فإن قاتل استحق لأنه ظهر بالمقاتلة أنه قصد القتال والتجارة تبع فلا تضره، كالحاج إذا انجر في طريق الحاج لا ينقص أخره ذكره الزيلعي وظاهره أن الحاج إذا خرج تاجرًا فلا أخر له. وصرَّحوا بأنه لو طاف طالبًا غريمه لا يجزئه ولو وقف بعرفة طالبًا غريمه أجزأه ؛ والفرق ظاهر وقالوا لو فتح المصلي على غير إمامه بطلت صلاته لقصد التعليم. ورأيت فرعًا في بعض كتب الشافعية رضي الله عنهم، حكاه النووي فيمن قال له إنسان : صلِّ الظهر ولك دينار، فصلى بهذه النيَّة، أنها تجزئه صلاته ولا يستحق الدينار (انتهى). ولم أرَ مثله لأصحابنا. وينبغى على قواعدنا أن يكون كذلك. أما الإجزاء فلما قدمنا أن الرياء لا يدخل الفرائض في حق سقوط الواجب، وأما عدم استحقاق الدينار فلأن أداء الفرائض لا يدخل تحت عقد الإجارة؛ ألا ترى إلى قولهم : لو استأجر الأب ابنه للخدمة لا أخر له ؟ ذكره البزازي لأن الخدمة عليه واجبة. بل أفتى المتقدمون بأن العبادات لا تصح الإجارة عليها كالإمامة والأذان وتعليم القرآن والفقه لكن المعتمد ما أفتى به المتأخرون من الجواز. وقدمنا أنه إذا نوى الإعتاق لرجل كان مُباحًا . ولم أر حكم ما إذا نوى الصوم والحمية ويشملها ما إذا أشرك بين عبادة وغيرها، فهل تصح العبادة؟ وإذا صحت هل يُثاب بقدره أو لا ثواب له أصلا؟ وأما الخشوع فيها بظاهره وباطنه فمستحب. وفي القنية ؛ شرع في الفرض وشغله الفكر في التجارة أو المسألة حتى أتم صلاته لا يستحب إعادته وفي بعض الكتب لا يُعيد وفي بعضها لا ينقص أخره إذا لم يكن من تقصير منه . السادس : في بيان الجمع بين عبادتين : وحاصله : إما أن يكون في الوسائل، أو في المقاصد فإن كان في الوسائل فإن الكل صحيح : : قالوا لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة ارتفعت جنابته وحصل له ثواب غسل الجمعة. وإن كان في المقاصد ؛ فإما أن ينوي فرضين أو نفلين، أو فرضًا ونفلاً أما الأول؛ فلا يخلو إما أن يكون فى الصلاة أو في غيرها، فإن كان في الصلاة لم تصح واحدة منهما قال في السراج الوهاج: لو نوى صلاتي ٣٤
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.