الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنفية النعمان — الصفحة ٣٥

في فرض كالظهر والعصر، لم يصح اتفاقا ولو نوى في الصوم القضاء والكفارة، كان عن القضاء. وقال محمد: يكون تطوّعًا. وإن نوى كفَّارة الظهار وكفَّارة اليمين يجعله لأيهما شاء. وقال محمد يكون تطوعًا. ولو نوى الزكاة وكفارة الظهار جعله عن أيهما شاء. ولو نوى الزكاة وكفَّارة اليمين فهو عن الزكاة ولو نوى مكتوبة وصلاة جنازة فهي عن المكتوبة. وقد ظهر بهذا أنه إذا نوى فرضين فإن كان أحدهما أقوى انصرف إليه . فصوم القضاء أقوى من صوم الكفَّارة، وإن استويا في القوة، فإن كان الصوم فله الخيار ككفَّارة الظهار وكفَّارة اليمين وكذا الزكاة وكفارة الظهار. وأما الزكاة مع كفَّارة اليمين فالزكاة أقوى وأما في الصلاة فيقدّم الأقوى أيضًا، ولذا قدمنا المكتوبة على صلاة الجنازة ولذا قال في السراج الوهاج : لو نوى مكتوبتين فهي للتي دخل وقتها ولو نوى فائتين فهي للأولى منهما، ولو نوى فائتة ووقتية فهي للفائتة؛ إلا أن يكون في آخر الوقت، ولو نوى الظهر والفجر وعليه الفجر من يومه فإن كان في أول وقت الظهر فهي عن الفجر، وإن كان في آخره فهي عن الظهر. (انتهى) . بقي ما إذا كبر ناويًا للتحريمة ،وللركوع وما إذا طاف للفرض والوداع، وإن نوى فرضا ونفلاً، فإن نوى الظهر والتطوّع ؛ قال أبو يوسف: تجزئه عن المكتوبة ويبطل التطوع. وقال محمد : لا تجزئه المكتوبة ولا التطوع وإن نوى الزكاة والتطوع يكون عن الزكاة. وعند محمد عن التطوّع، ولو نافلة وجنازة فهي نافلة، كذا في السراج. وأما إذا نوى نافلتين كما إذا نوى بركعتي الفجر التحية والسنة أجزأت عنهما. ولم أر حكم ما إذا نوى سنتين، كما إذا نوى في يوم الاثنين صومه عنه، وعن يوم عرفة إذا وافقه ؛ فإن مسألة التحية إنما كانت ضمنًا للسنة لحصول المقصود. وأما التعدد في الحج ؛ قال في فتح القدير من باب الإحرام: لو أحرم نذرًا ونفلاً كان نقلاً، أو فرضًا وتطوّعًا كان تطوّعًا عندهما في الأصح. ومن باب إضافة الإحرام إلى الإحرام لو أحرم بحجتين معًا أو على التعاقب لزماه عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد في المعية يلزمه إحداهما، وفي التعاقب الأولى فقط . وإذا لزماه عندهما ارتفضت إحداهما باتفاقهما لكن اختلفا في وقت الرفض؛ فعند أبي يوسف عند صيرورته محرمًا بلا مهلة وعند أبي حنيفة إذ شرع في الأعمال، وقيل إذا توجه سائرًا. ونص في المبسوط على أنه ظاهر الرواية . · وثمرة الخلاف فيما إذا جنى قبل الشروع فعليه دمان للجناية على إحرامين، ودم واحد عند أبي يوسف ولو جامع قبل الشروع فعليه دمان للجماع ودم ثالث للرفض ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.