الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنفية النعمان — الصفحة ٣٣

يخرج بعد، وكنيَّة الأسير الذي صام رمضان بنيَّة القضاء على ظن أنه قد مضى. والصحة فيه باعتبار أنه أتى بأصل النيَّة ولكنه أخطأ في الظن، والخطأ في مثله معفو عنه . (انتهى). وأما الحج: فينبغي أن لا تشترط فيه نيَّة التمييز بين الأداء والقضاء. الخامس: في بيان الإخلاص : صرح الزيلعي بأن المصلّي يحتاج إلى نية الإخلاص فيها. ولم أرَ مَن أوضحه لكن صرَّح في الخلاصة بأنه لا رياء في الفرائض وفي البزازية : شرع في الصلاة بالإخلاص ثم خالطه الرياء فالعبرة للسابق ولا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب. ثم قال : الصلاة لإرضاء الخصوم لا تفيد بل يصلّي لوجه الله تعالى، فإن كان خصمه لم يعف، يؤخذ من حسناته القيامة . يوم جاء في بعض الكتب أنه يؤخذ لدائق، ففي الدائق سدس درهم ثواب سبعمائة صلاة بالجماعة، فلا فائدة في النيَّة. وإن كان عفا فلا يؤخذ به فما الفائدة حينئذ؟ (اهـ). وقد أفاد البزازي بقوله في حق سقوط الواجب أن الفرائض مع الرياء صحيحة مسقطة للواجب. ولكن ذكروا في كتاب الأضحية أن البدنة تجزىء عن سبعة إن كان الكل مريدين القربة، وإن اختلفت جهاتها من أضحية وقران ومتعة. قالوا : فلو كان أحدهم مريدا لحمًا لأهله أو كان نصرانيا لم يجز عن واحد منهم، وعللوا بأن البعض إذ لم يقع قربة خرج الكل عن أن يكون ،قربة لأن الإراقة لا تتجزأ. فعلى هذا لو ذبحها أضحية الله تعالى ولغيره لا تجزئه بالأولى وينبغي أن تحرم وصرّح في البزازية من ألفاظ التكفير أن الذبح للقادم من حج أو غزو أو أمير أو غيره، يجعل المذبوح ميتة واختلفوا في كفر الذابح فالشيخ السفكروري وعبد الواحد الدرقي الحديدي، والنسفي، والحاكم على أنه يكفر ،والفضلي وإسماعيل الزاهد على أنه لا يكفر. (انتهى). ، وفي التاتارخانية : لو افتتح خالصًا لله تعالى ثم دخل في قلبه الرياء، فهو على ما افتتح والرياء أنه لو خلّى عن الناس لا يصلي، ولو كان مع الناس يصلي، فأما لو الناس يحسنها، ولو صلى وحده لا يحسن فله ثواب أصل الصلاة دون مع صلی الإحسان، ولا يدخل الرياء في الصوم. ، وفي الينابيع : قال إبراهيم بن يوسف : لو صلّى رياء فلا أخر له وعليه الوزر. وقال بعضهم : يكفر . وقال بعضهم : لا أخر له ولا وزر عليه، وهو كأنه لم يصل. ۳۳ الأشباه والنظائر / م ٣
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.