وأما التيمم فلا تشترط له نية الفرضية لأنه من الوسائل، وقدمنا أن نية رفع الحدث كافية وعلى هذا الشروط كلها لا يشترط لها نية الفرضية لقولهم إنما يُراعى حصولها لا تحصيلها وكذا الخطبة لا يشترط لها نية الفرضية وإن شرطنا لها النية لأنها لا يتنفّل بها، ولذا ينبغي أن تكون صلاة الجنازة كذلك لأنها لا تكون إلا فرضًا، كما صرحوا به، ولذا لا تُعاد نفلاً.
ولم أر حكم صلاة الصبي في نيَّة ،الفرضية، وينبغي ألا يشترط لكونها غير فرض في حقه، لكن ينبغي أن ينوي صلاة كذا التي فرضها الله على المكلف هذا في الوقت، ولم أرَ أيضًا حكم نيَّة فرض العين في فرض العين، وفرض الكفاية فيه والظاهر عدم الاشتراط .
وأما الصلاة المعادة لارتكاب مكروه أو ترك واجب؛ فلا شك أنها جابرة لا فرض، لقولهم بسقوط الفرض بالأولى، فعلى هذا ينوي كونها جابرة لنقص الفرض على أنها نفل تحقيقا، وأما على القول بأن الفرض يسقط بها فلا خفاء في اشتراط نية
الفرضية .
وأما نيَّة الأداء والقضاء : ففي التاتارخانية؛ إذا عين الصلاة التي يؤديها صح، نوى الأداء أو القضاء، وقال فخر الإسلام وغيره في الأصول في بحث الأداء والقضاء إن أحدهما يستعمل مكان الآخر، حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس. وبيانه أن ما لا يوصف بهما لا يشترط له كالعبادة المطلقة عن الوقت ؛ كالزكاة وصدقة الفطر والعشر والخراج والكفَّارات وكذا ما لا يوصف بالقضاء كصلاة الجمعة، ولا التباس لأنها إذا فاتت مع الإمام تُصَلَّى ظهرًا. وأما ما يوصف بهما كالصلوات الخمس؛ قالوا لا تشترط أيضًا. قال في فتح القدير : لو نوى الأداء على ظن بقاء الوقت فتبين خروجه ،أجزأ، وكذا عكسه. وفي النهاية : لو نوى فرض الوقت بعدما خرج الوقت، لا يجوز. وإن شك في خروجه فنوى فرض الوقت ،جاز، وفي الجمعة ينويها ولا ينوي فرض الوقت للاختلاف فيه وفي التاتارخانية : كل وقت شك في خروجه فتوى ظهر الوقت مثلاً فإذا هو قد خرج المختار الجواز واختلفوا إن كانت الوقتية تجوز بنية القضاء والمختار الجواز إذا كان في قلبه فرض الوقت. وكذا القضاء بنية الأداء هو المختار. وذكر في كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام؛ أن الأداء يصح بنية القضاء حقيقة كنيَّة من نوى أداء ظهر اليوم بعد خروج الوقت على ظن أن الوقت باق، وكنية الأسير الذي اشتبه عليه شهر رمضان فتحرَّى شهرًا وصامه بنية الأداء فوقع صومه بعد رمضان وعكسه كنيَّة من نوى قضاء الظهر على ظن أن الوقت خرج ولم
۳۲
ص ٣٢