قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٢٨٦

فقال بعضهم : إن خُص بدليل لفظي لم يصر مجازاً ، متصلا كان الدليل أو منفصلاً ، وإن خص بدليل غير لفظي ؛ كان مجازاً (۱) . وقال آخرون : يكون مجازاً إلا أن يخص بدليل متصل ، وهذا يحكى عن عيسى بن أبان (۳) ، وعن أبي الحسن الكرخي ، ومحمد بن شجاع . وأما أبو بكر الرازي ذهب إلى ماذهبنا إليه وذهب من جعله مجازاً / ٢٥٠ / إلى المنع من الاستدلال بالعموم (1) هكذا ذكره الأصوليون دون نسبة لقائل معين. (۲) وهو اختيار أبي الحسين البصري في المعتمد ۲۸۲/۱ والرازي في المحصول ١٨/٣، ونسبه في اللمع ص / ۱۷ للإمام الباقلاني، كما نسبه إليه غيره، لكن الذي نقله عنه (۳) الآمدي وابن السبكي غير هذا، كما سأذكره . هو ، الإمام عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى أخذ عن محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، توفي سنة ٢٢١ هـ. (طبقات الحنفية لطاش كبري ص / ۳۲ تاريخ بغداد ١٥٧/١١، الفهرست ص / ۳۳۰). هذا وفي المسألة أربعة مذاهب أخرى: ، الأول: إن خص بمتصل، من شرط أو استثناء، فهو حقيقة، وإلا فهو مجاز، وهـو المنقول عن القاضي أبي بكر الباقلاني كما نقله الآمدي، قال ابن السبكي : ولكنه لم يصرح في التقريب بغير استثناء . الثاني : إن خص بالشرط والتقييد بالصفة، فهو حقيقة، وإلا فهو مجاز، حتى في الاستثناء، وهو اختيار القاضي عبد الجبار من المعتزلة . الثالث: إن كان الباقي كثرة يعسر ضبطها فحقيقة وإلا فمجاز، وهو ما نقله ابن الحاجب عنه أبي بكر الرازي من الحنفية . ولكن الذي نقله عنه ابن السمعاني هنا يخالفه، كما أن الحنفية ينقلون عنه أنه إن بقي بعد التخصيص جمع فهو حقيقة فيه، وإلا فهو مجاز، وهم به أعرف وبالنقل عنه أجدر، لأنه من شيوخهم، وهو موافق لنقل الآمدي وابن السبكي عنه . الرابع : وهو حقيقة في تناول ما بقي مجاز في الاقتصار عليه، وهو اختيار إمـام الحرمين، والغزالي في المنخول ونصره ابن السبكي في رفع الحاجب. وانظر الإحكام ۲/ ۳۳۰ ، ورفع الحاجب (۱) / ق) (۳۷۲ - (أ) والإبهاج ۸۰/۲، ومنتهى السول ٢٦/٢ ، وفواتح الرحموت ۳۱۱/۱. " ٢٨٦
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.