مسألة
العموم إذا خُص (١) لم يَصِر مجازاً فيهما بقي ، بل هو على حقيقة
والاستدلال به صحيح فيما عدا المخصوص .
6
(۲)
ولا فرق عندنا بين أن يكون التخصيص بدليل متصل باللفظ ، أو دليل
منفصل .
وذهب قوم من المتكلمين إلى أنه يصير مجازاً ، متصلا كان الدليل المخصص أو
منفصلاً (٤) .
وذهب جماعة من [ أصحاب ] (٥) أبي حنيفة إلى أنه يصير مجازاً في حال دون حال ، واختلفوا في تفصيل الحال
(1) الخلاف في هذه المسألة هو في العام المخصوص، هل يصير مجازاً فيما بقي ، أو يبقى على حقيقته، وأما العام الذي أريد به الخصوص، فهو مجاز قطعاً، كما قاله التقي
السبكي واختاره ابنه رضي الله عنه في جمع الجوامع ٥/٢ بناني .
(۲) كذا في الأصل والأولى حقيقته» ولعله من الناسخ . (۳) وهو رأي جمهور الفقهاء، وكثير من الشافعية كالشيرازي في كتابيه التبصرة ص / ۱۲۲ ، واللمع ص / ۱۷ ، وأبي حامد الإسفراييني، وابن السبكي في جمع الجوامع، ووالده التقي السبكي، كما أنه اختيار كثير من الحنفية كالسرخسي في أصول، وهو مذهب الحنابلة .
وانظر رفع الحاجب (۱ / ق ٣٣٥) - (ب) والإبهاج ،۸۰/۲ ، وجمع الجوامع ٥/٢ بناني
وأصول السرخسي ١ / ١٤٤ ، وفواتح الرحموت ۳۱۱/۱، والإحكام ٣٣٠/٢, (٤) ونسبه الشيرازي للمعتزلة - أي مشاهيرهم كأبي علي الجبائي وابنه ـ ونسبه لعيسى بن أبان وهو رأي جمهور الأشاعرة، واختاره الغزالي في المستصفى دون المنخول ص / ١٥٣ ، وهو اختيار الآمدي، وابن الحاجب وصفي الدين الهندي، والقاضي البيضاوي، وابن الهمام . وانظر التبصرة ص / ۱۲۲ ، والإحكام ۲/ ۳۳۰ ، والمنتهى لابن الحاجب ص/۷۸، وتيسير التحرير ٣٠٨/١ ، والإبهاج ،۸۰/۲ ، ورفع الحاجب (۱ / ۳۷۲ - أ ) .
(٥) ما بين القوسين ليس في الأصل وهو لا بد منه كما يقتضيه السياق .
العموم بعد التخصيص
هل هو
حقيقة أم مجاز
٢٨٥
ص ٢٨٥