قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٢٨٧

المخصوص (۱) وأما من ذهب إلى أنه يصير مجازاً احتج في ذلك وقال : إن العموم في وضع اللغة للاستيعاب ؛ فإذا خُصَّ فقد استعمل اللفظ في غير ما وضع له ، وإذا وجد حد المجاز لابد أن يصير اللفظ مجازاً قالوا : لا يجوز أن يقال : إن أهل اللغة وضعوا اللفظ العام للاستغراق مع فقد القرينة ، ووضعوه للخصوص عند وجود القرينة وذلك لأنا لو اعتبرنا هذا ؛ لم يكن مجاز في كلام العرب ، لأنه يمكن أن يقال : إن الألفاظ كلها وضعت مع وجود القرائن لما تدل عليه القرائن ، وفي هذا دفع المجاز من الكلام أصلاً لأن القرائن كثيرة لا تحصى ، فلا يمكن أن يحصروها حتى يضعوا العموم مع كل واحد منها لما يقتضيه ببينة أن العموم ضد الخصوص ، والخصوص ضد العموم ، فكيف يتصور مع وجود ضد العموم أن يبقى العموم على حقيقته قالوا : وأما إذا كانت القرينة المخصصة متصلة باللفظ مثل الاستثناء ، والشرط ، والصفة ؛ فإنها لم تصر مجازاً، لأن هذه الأشياء الثلاثة من جملة الكلام الملفوظ الذي هو العموم ، وإذا صار من جملته ؛ فلا يكون لفظ العموم بانفراده حقيقة ولا مجازاً ، ويكون العموم مع الاستثناء ، أو الشرط ، أو الصفة بمجموعها حقيقةً فيما يقتضيه وبيان هذا أن القائل إذا قال : اضرب بني تميم إلا من دخل الدار ، أو اضرب بني تميم الطوال ، أو اضرب بني تميم إن كانوا طوالاً ، فإنه لم يرد بعضهم وحده ، لأنه لو كان كذلك ما كان قد أراد بالاستثناء أو الشرط ، أو الصفة شيئاً ، لأن هذه الأشياء لم توضع لشيء تستقل في دلالتها عليه ، فيقال : إن المتكلم قد أراد بها ذلك الشيء ، وأراد بالعموم وحده البعض ، ولأنه إذا أراد البعض بلفظ العموم ؛ (۱) انظر الإحكام ۳۸۸/۲ ورفع الحاجب ( ١ / ق ٣٧٦ - أ ) . ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.