قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٢٣٢

لأن الحكيم قد ينهي عن الشيء لنوع مفسدة تتعلق به ، وإن وقع موقع الصحيح في الحكم ، وذلك أن يتشاغل به عن واجب ، مثل البيع مع تعــيـن : ، السعي إلى الجمعة ، أو مع تعين التحريم عليه ، أو تعين إنقاذ غريق أو حريق وإذا أمكن هذا ؛ لم نأمن أن يكون النهي عن البيع أو الطلاق وغيرهما ؛ كان لغرض، سوى أن أحكامها لا تثبت ، وإذا جاز ذلك لم يقتض قبحه الفساد وأما أبو زيد فالذي يختصر من كلامه في هذه المسألة ؛ هو أن النهي لا يصح عن غير المتكون . لأن النهي يرد والمراد به انعدام الفعل مضافاً إلى اختيار العباد وكسبهم ، فلابد من تكون المنهي عنه ، ليكون العبد مبتلى بين أن يكف عنه باختياره فيثــاب عليه ، وبين أن يفعله باختياره فيعاقب عليه • فثبت أن النهي لا يتصور إلا عن متكون من العبد المنهي عنه قالوا : ولهذا لا يصح أن يقال للأعمى : لا تبصر ، وللآدمي : لا تطر ، لأنه لا يتكون منه ، ويجوز أن يقال للبصير : لا تبصر كذا ، وكذلك للسميع : لا تسمع كذا ، لأنه يتكون منه وربما يعبرون عما قلنا فيقولون : / ۳۸ - ب / إن النهي لطلب الامتناع من عنه ، فلابد من تصور المنهي عنه ، حتى يتحقق النهي فعلى هذا ؛ المنهي عنه هو الصوم في يومي العيد ، وأيام التشريق ، والبيع أيضاً هو المنهي عنه مع الشرط الفاسد ، وكذلك الصلاة عند غروب الشمس ، والصوم اسم لفعل مخصوص ، وكذلك الصلاة والبيع ؛ اسم لقول مخصوص ، وهو الذي جعل سبباً للملك شرعاً ، فوجب تصور الصوم ، والصلاة ، والبيع بعد النهي لتحقق النهي عنه شرعاً . قالوا : ولا يجوز أن يقال : إنه تصور صورة الإمساك ، وصورة أفعال الصلاة ، وصورة الإيجاب والقبول ، لأن الصوم إنما صار صوماً بصورته ومعناه ، وكذلك الصلاة ، وكذلك البيع ، والمعنى في الصلاة والصوم كونه صلاة وصوماً في حكم الله تعالى ، والمعنى في البيع كونه مفيداً للملك ، فإذا لم يوجد هذا المعنى في ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.