العقود أفاد أن التمليك لا يقع بها ، وإذا استعمل في الإيقاعات من الطلاق والعتاق ؛ أفاد أن لا يحصل ، وإذا استعمل في الشهادة أفاد أن الحاكم لا يحكم
بها
وأما معنى الجواز : فعلى الضد من هذا ، فيفيد استعماله في الصلاة والصيام سقوط القضاء ، وفي العقود وقوع الملك ، وفي الإيقاعات حصولها ، وفي الشهادة يفيد أن القاضي يقضي بها . وإذا عرفنا معنى الفساد والجواز ؛ فليس في المنهي دليل على أنه إذا فعل المنهي عنه لا يقع موقع الصحيح في الحكم ، لأنه من حيث صيغته ليس إلا طلب ترك ، ومن حيث المعنى يدل على كراهة المناهي لفعل المنهي عنه ، ويدل على القبح ، لأن الناهي إذا كان حكيماً ؛ فلا بد أن يكون المنهي قبيحاً ، وإلا لم يحسن
الفعل
النهي
فقبح الشيء ، وكراهة الناهي له ؛ لا يدل على فساده من حيث الحكم ، بدليل المسائل التي قدمناها
ويدل عليه أن الذبح بالسكين المغصوب منهي عنه ، وكذلك التوضي بالماء المغصوب ، وقد وقعا موقع الصحيح ، فثبت أن النهي لا يدل على الفساد من حيث الصيغة ، ولا من حيث الشرع ، ولا من حيث المعنى
قالوا : ولأن النهي لو أفاد الفساد ؛ لكان ما لا يفسد من الأفعال القبيحة لا يكون منهياً عنه على التحقيق ، لأن اللفظ المستعمل في غير ما وضع له يكون
مجازاً ، ولا يكون حقيقة وقد قال بعضهم : إن لفظ النهي لغوي ، والفساد معنى شرعي ، ولا يجوز أن يكون اللفظ اللغوي موضوعاً له لأن أهل اللسان قد تكلموا بهذا ولم يعـرفـوا شـرعــاً ما ، فدل أنه لا يجوز أن يقتضيه لفظ النهي قال : ولا يجوز أن يكون الفساد من حيث القبح ، لأن قبح الشيء لا ينافي
ثبوت الحكم لا محالة .
۲۳۱
ص ٢٣١