قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٢٣٣

هذه الأشياء لم توجد هذه الأشياء أصلاً وقد بينا أنه لابد من تصور المنهي عنه ليصح النهي والحرف أن الذي تحقق موجوداً ليس بصلاة ولا صوم ولا بيع قالوا : والفسخ ينزل من النهي في طرف مناقض له ، لأن النهي لإعدام الشيء بفعل العبد ، وأما الفسخ فهو إعدام الشيء مشروعاً لينعدم فعل العبد لانعدامه مشروعاً ، والنهي لا لانعدامه مشروعاً ، بل لينعدم بفعل العبد مع بقاء المشروعية قالوا : أما كون المنهي عنه محظوراً ؛ فلا ينافي المشروعية ، لأنه يجوز أن يكون الشيء مشروعاً من وجه ، محظوراً من وجه ، فصار المفعول مشتملا على حظرية ومشروعية ، وإنما أثبتنا المشروعية مع الحظر لأجل الضرورة ، على ماسبق فإن قلتم : إن نص الشارع على هذا لا يجوز ، مثل أن يقول : حظرت عليك هذا الشيء وشرعته لك ، فلا يجوز . وعلى أنه يجوز أن يثبت بطريق الضرورة ما لا يثبت بطريق التنصيص ، وهذا كالأمر بالشيء نهي عن ضده ، كذلك النهي عن الشيء أمر بضده ، إذا كان له ضد واحد ، فصار الشرع من مقتضيات النهي ضرورة ، والحظر من مقتضيات الأمر ضرورة ، وإن كان لا يجوز ذلك بطريق التنصيص وعلى أن الشيء الواحد يجوز أن يكون مشروعاً من وجه ، محظوراً من وجه ، بدليل المسائل التي قلناها وكذلك وطء الأب جارية ابنه ، ووطء أحد الشريكين الجارية المشتركة . وقال بعضهم : القبح صفة قائمة بالمنهي ، فكان تابعاً ، فلا يجوز إثباته على وجه يبطل ما أوجبه واقتضاه (۱) وبيان هذا : أن النهي أوجب القبح ، فإذا أثبتناه على وجه ، يفسد به المنهي ، وفي فساد المنهي عنه فساد النهي على ماسبق . كما (1) أثبتناه على وجه يبطل به ما اقتضاه وأوجبه ، فعملنا بالأصل، وهو النهي ، على ما يتصور معه عنه (1) كذا في الأصل، وأظن أن في الكلام سقطاً لا يخفى على المتأمل. ۲۳۳
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.