هذه الأشياء لم توجد هذه الأشياء أصلاً
وقد بينا أنه لابد من تصور المنهي عنه ليصح النهي
والحرف أن الذي تحقق موجوداً ليس بصلاة ولا صوم ولا بيع
قالوا : والفسخ ينزل من النهي في طرف مناقض له ، لأن النهي لإعدام الشيء بفعل العبد ، وأما الفسخ فهو إعدام الشيء مشروعاً لينعدم فعل العبد لانعدامه مشروعاً ، والنهي لا لانعدامه مشروعاً ، بل لينعدم بفعل العبد مع بقاء
المشروعية
قالوا : أما كون المنهي عنه محظوراً ؛ فلا ينافي المشروعية ، لأنه يجوز أن يكون الشيء مشروعاً من وجه ، محظوراً من وجه ، فصار المفعول مشتملا على حظرية
ومشروعية ، وإنما أثبتنا المشروعية مع الحظر لأجل الضرورة ، على ماسبق فإن قلتم : إن نص الشارع على هذا لا يجوز ، مثل أن يقول : حظرت عليك هذا الشيء وشرعته لك ، فلا يجوز . وعلى أنه يجوز أن يثبت بطريق الضرورة ما لا يثبت بطريق التنصيص ، وهذا كالأمر بالشيء نهي عن ضده ، كذلك النهي عن الشيء أمر بضده ، إذا كان له ضد واحد ، فصار الشرع من مقتضيات النهي ضرورة ، والحظر من مقتضيات الأمر ضرورة ، وإن كان لا يجوز ذلك بطريق التنصيص وعلى أن الشيء الواحد يجوز أن يكون مشروعاً من وجه ، محظوراً من وجه ، بدليل المسائل التي قلناها
وكذلك وطء الأب جارية ابنه ، ووطء أحد الشريكين الجارية المشتركة . وقال بعضهم : القبح صفة قائمة بالمنهي ، فكان تابعاً ، فلا يجوز إثباته على وجه يبطل ما أوجبه واقتضاه
(۱)
وبيان هذا : أن النهي أوجب القبح ، فإذا أثبتناه على وجه ، يفسد به المنهي ، وفي فساد المنهي عنه فساد النهي على ماسبق . كما (1) أثبتناه على وجه يبطل به ما اقتضاه وأوجبه ، فعملنا بالأصل، وهو النهي ، على ما يتصور معه
عنه
(1) كذا في الأصل، وأظن أن في الكلام سقطاً لا يخفى على المتأمل.
۲۳۳
ص ٢٣٣