ولأن الأمة أجمعت على صحة ردته في حال السكر ، وأجمعوا على وجوب الحد عليه بالزنا والقذف، وكذلك يلزمه ضمان ما يتلفه من الأموال ؛ فدلت (۱) هذه الأحكام أن التكليف قائم في حقه ، وإن زال عقله بالسكر (۲)
وقد قال بعض الأصحاب إنّه حين أقدم على الشرب كان عاقلا، وقد تكلف سبباً محظوراً أجرى الله العادة في زوال العقل به، فجعل المزال بالسبب المحظور بمنزلة القائم، ولهذا المعنى إذا قتل الإنسان مورثه جعل المقتول كالحي، حتى لم يورث منه وكذلك نقول : إن التكليف متوجه على النائم، وجعل كاليقظان بدليل شرعي قام عليه وهو إيجاب الصلاة عليه، وإن استوعب النوم جميع وقت الصلاة، وكذلك إذا انقلب على شيء، أو أتلفه، يجب عليه الضمان . هكذا قال بعض الأصحاب
والأصح عندي أن السكران يتوجه عليه الخطاب ، ويجعل عقله بمنزلة
القائم ، بالدلائل التي قامت عليه من جهة الشرع
وإذا جعلنا عقله بمنزلة القائم شرعاً ؛ استقام خطابه وتكليفه (۳)
وأما النائم فالأولى أن يقال : لا تكليف عليه في حال النوم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكليف النائم
(2)
قال : « رفع القلم عن ثلاثة » وذكر فيهم النائم .
(۱) في الأصل [قال] وهي من تحريف النساخ .
(۲) وأجاب أصحابنا بأن هذا من قبيل ربط الأسباب بالمسببات، أي من قبيل خطاب
(۳)
الوضع، الذي لا يشترط فيه التكليف.
قال ابن السبكي في رفع الحاجب (۱ / ق - (۱۳۲) - (ب) : والحق الذي نرتضيه مذهباً، ونرى ارتداد الخلاف إليه، أن الذي لا يفهم، إن كان لا قابلية له كالبهائم
فامتناع تكليفه مجمع عليه، سواء خطاب التكليف وخطاب الوضع . نعم قد يكلف صاحبها في أبواب خطاب الوضع بما تفعله ما يفصله الفقيه . مع وأما إن كان له ،قابلية فإما أن يكون معذوراً في امتناع فهمه كالطفل، والنائم، ومن أكره حتى شرب ما أسكره، فلا يكلف إلا بالوضع .
وأما أن يكون غير معذور، كالعاصي بسكره فيكلف تغليظاً عليه، وقد نص الشافعي
على هذا .
(٤) الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم، وأحمد
والدارقطني، وابن حبان، وابن خزيمة .
6
۱۹۱
ص ١٩١