قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ١٩٢

تكليف الساهي المكره ولأن النوم مباح ، فلا يجعل النائم بمنزلة اليقظان، ويعتبر ما وجد من زوال الحس بالنوم ، ولا يجوز تكليف من لا حس له ولا علم . وإنما وجوب القضاء بعد اليقظة للصلاة التي فاتته في حال النوم ، ووجوب غرامات المتلفات ، فإنما ذلك بالأمر بعد الانتباه . قال الأصحاب : ولا تكليف على الساهي فيما سها عنه ، وذلك لعدم علمه بما سها عنه ، لأنه لو كان عالماً ؛ لم يكن ساهياً لم فأما المكــره ففعله (۱) داخل تحت التكليف (۲) ، لأنه يقدر على تركه ، بأن يستسلم لما خوف به ، وهذا بخلاف حركة المرتعش ، لا يوصف بأنه مكــره عليها ، لأنه لا يقدر على تركها فالإكراه لا ينافي العلم والقصد ، فلا ينافي دخول فعله تحت اقتداره واختياره ، (۱) في الأصل [وفعله]. (۲) الإكراه إما أن يصل إلى حد الإلجاء، أو لا يصل، فإن وصل إلى حد الإلجاء، كمن ألقي من شاهق على رجل فقتله، فهذا لا يكلف لا بالفعل ولا بنقيضه، اتفاقاً، على قول من منع التكليف بالمحال . وأما إذا لم يصل لحد الإلجاء فهو الذي وقع فيه الخلاف، فذهب ابن السمعاني هنا إلى جواز تكليفه كما ذهب إليه إمام الحرمين في البرهان ١٠٦/١، والغزالي في المنخول ص / ۳۲ ، والرازي في المحصول ٤٤٩/٢، والآمدي في الإحكام ۲۲۰/۱ ، وذهب المعتزلة إلى عدم جواز تكليفه واختاره ابن السبكي في جمع الجوامع ۷۲/۱ ،بناني والحنفية على جواز تكليفه في حالة الإلجاء وعدمها وانظر مسلم الثبوت ١٦٦/١ . هذا والفرق بين الملجأ والمكره أن الملجأ يفهم ما يقال له ولكنه لا مندوحة له عن الفعل الذي ألجيء إليه، فالإلجاء يسقط الرضا والاختيار، ولا يسقط الفهم . وأما المكره، فإنه يفهم الخطاب، وله مندوحة عن الفعل الذي أكره عليه، بأن يصبر على مـا أكـره بـه، به، فالإكراه يسقط الرضا فقط، ولكنه لا يسقط الفهم والاختيار. وأبعد هذه المراتب هو الغافل كالنائم والمجنون، فإنه لا يفهم الخطاب، وليس لـه اختيار ولا رضا فالمراتب ثلاثة أبعدها الغافل ثم الملجأ، ثم المكره، وانظر كتابنا الوجيز ص/۸۷. 6 ۱۹۲
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.