وقال من يمنع دخوله تحت التكليف : إن توجيه التكليف مع عدم علم المكلف بما كلف به محال ، لأنه لا يدخل هذا في تكليف الإنسان ما ليس في وسعه ، وهذا لا يجوز في الشرع ولا في العقل
قالوا : ولأنه لو جاز تكليف السكران ؛ جاز تكليف المجنون والصبي ، بل جواز تكليف الصبي أقرب من تكليف السكران ، لأن الصبي له عقل وتمييز ، وإن لم يكمل مثلما كمل / ۳۱ - ب / للبالغين ، فإذا لم يكلف الصبي فلأن لا يكلف السكران أولى قالوا : وأما الصلاة إذا فاتته في حال السكر ؛ فإنما القضاء بأمر جديد بعد
الصحو .
ويقولون أيضاً : إن الأمر فيما قلتم متقدم على زوال العقل ، فإنه يقال له إذا سكرت في وقت الصلاة ، أو نسيت صلاة ، أو نمت عنها ، أو أتلفت شيئاً في حال السكر ، وفي حال النوم لزمك ضمانه وأما دليل ما صار إليه الفقهاء قوله تبارك وتعالى : ( ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون : (۱) ؛ فقد خاطب السكران في حال السكر بالكف عن الصلاة حتى يعلم ما يقول ؛ فدل أن السكر لا ينافي
الخطاب (۲)
والمستصفى ٨٤/١ والرازي في المحصول ٤٣٧/٢، والأمدي في الإحكام ۲۱۷/۱ ، وابن الحاجب في المنتهى والمختصر، رفع الحاجب (۱ /ق ۱۳۲ - ب) والبيضاوي في المنهاج وانظر الإبهاج ونهاية السول ،۹۹/۱ ، وابن الهمام في التحرير ٢٤٣/٢ تيسير التحرير وانظر مسلم الثبوت ١٤٣/١، والتمهيد للإسنـوي ص/١١٢، وغيرهم كثير.
وانظر تعليقنا على المنخول ص / ۲۸ والتمهيد ص / ١١٤ حيث تكلمنا هناك على ما
نقل عن الشافعي في تكليف السكران وبينا وجه الصواب في المسألة.
(١) النساء/ ٤٣ .
(۲) قلنا في الجواب : أنه خطاب مع مريد السكر لا مع السكران، أو أنه خطاب مع
من كان في بداية السكر، لا مع الثمل .
6
۱۹۰
ص ١٩٠