المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٩٢

۹۲ الباب الثاني : الالتزام ٣/٨ - قيمة محل الالتزام : الملتزم هل يجب أن يكون محل الالتزام ذا قيمة؟ إن النظر يقضي حتماً أن يكون محل الالتزام ذا قيمة مالية بالنسبة إلى له، إذ لا منفعة ترجى من عمل أو كف لا قيمة له، كمن التزم تجاه آخر أن يمشي مدة من الزمن، أو أن يصوم عن الطعام، أو يسهر، أو نحو ذلك من الأعمال المباحة التي لا طائل تحتها أو لا يعود على الملتزم له ثمرة منها (١) . فالواقع أنه في أغلب الأحوال يجب أن يكون للالتزام قيمة مالية، ولا سيما في الالتزامات التعاقدية، إذ العقد إنما يبغي به الطرفان غاية اكتسابية . وتتجلى القيمة المادية في الالتزامات الإيجابية بوضوح، كتسليم المبيع والثمن، وعمل الأجير، وأداء الأجرة والتمكين من منافع المأجور، ونتائج أعمال الشركاء في الشركة إلخ ... أما الالتزامات السلبية التي سلف بيانها فكذلك تظهر فيها القيمة المادية بطريق غير مباشر، لأن التزام عدم استعمال الأمانة أو عدم التعدي عليها مثلاً هو مصلحة مالية لصاحبها، لأنه يبعد عنها طروء ما يضرها . وفي البيع شرط الفقهاء صراحة في جملة شرائط انعقاده أن يكون المعقود عليه مالاً متقوماً. ويفسرون المتقوم في اصطلاحهم بأنه ما يجوز الانتفاع به شرعاً، فيخرج ما لا يجوز الانتفاع به ولو كان ذا قيمة في الأسواق لأنها هدر في نظر الشرع، كالخمر والخنزير بالنسبة إلى عقد المسلم (المجلة ۱۲۷ و ۱۹۹). على أنه قد رأينا أن الالتزام لا يختص بما كان ناشئاً عن عقد، بل كل تكليف مدني بعهدة على إنسان هو التزام عليه وهو حق شخصي لآخر، كما تقدم في تعريف الحق الشخصي. (۱) هذا كما لا يخفى في الالتزامات المدنية، أما الدينية فقد يصح فيها ما لا كالتزام التعبدات من صلاة وصيام وصدقة ونحوها، وهو ما يسمى: نذراً. مدنياً، يصح
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.