المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٩٣

الفصل (۸): في شرائط الالتزام وتعريفه ۹۳ فبهذا الاعتبار نجد أن الالتزام في بعض الأحوال قد تكون قيمته أدبية تتصل بالأخلاق والمصالح المعنوية ونظام الأسرة، كالتزام المرأة بطاعة زوجها ومتابعته، والتزام الزوج بحسن معاملتها فهذا يفرضه الشرع كنتيجة لعقد الزواج ؛ وكالتزام الولي بأعمال الولاية على قاصر فإنها عهدة عليه يجب القيام بأعبائها (١) . ٤/٨ - تعريف الالتزام : ، بعد أن حصلنا بما سلف بيانه فكرة إجمالية عن الالتزام وموضوعه ننتقل إلى تعريفه بالحد القانوني والشرعي مستمداً مما سبق إيضاحه. فالالتزام هو : كون شخص مكلفاً شرعاً بعمل أو بامتناع عن عمل لمصلحة غيره. وهذا هو خير تعريف نضعه بعد النظر في مختلف التعاريف القانونية الحديثة من مختصر مخل ومطول فارغ . إن تأخيرنا هذا التعريف القانوني إلى هنا بعد ما تقدم من التمهيد يجعله واضحاً بلا حاجة إلى إيضاح وتحليل (۲) (۱) قد اعتبر في التشريع الفرنسي التزام الزوجة بالطاعة والوصي بالوصاية من الالتزامات الأدبية التي مصدرها القانون (ر ): نظرية العقد للأستاذ السنهوري ف/ ٧١/ الحاشية/ ٢). (۲) تلفت النظر بهذه المناسبة إلى أنه ليس من الضروري، بل ولا من الصواب، ما يحرص عليه بعض علماء القانون في مؤلفاتهم من استيعاب معان في تعريف الالتزام لا يتوقف عليها فهم حقيقته وخصائصها كقولهم مثلاً في بعض التعاريف التقليدية : «الالتزام هو رابطة قانونية محلها عمل أو امتناع عن عمل ذي قيمة مالية أو أدبية، بمقتضاها يلتزم شخص نحو شخص آخر موجود أو سيوجد». ر: «الالتزامات للأستاذ الدكتور حشمة أبي ستيت ف/ ٢٥). ويقصدون بهذه الإطالة الإشارة إلى أنه لا يشترط في محل الالتزام قيمة مادية، كما لا يشترط وجود الملتزم له عند نشوء الالتزام، بل يكفي وجوده عند التنفيذ. أما الملتزم فيشترط وجوده من الابتداء . فكل هذه النواحي خارجة عن ماهية الالتزام وحقيقته وعن خاصته المميزة، وإنما هي شرائط قد يشترطها قانون ويهملها آخر.
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.