الفصل (۸): في شرائط الالتزام وتعريفه
۹۱
على أن صحة الالتزام دون تعيين الملتزم له في هذه الأمثلة الخمسة ونحوها هي حكم استثنائي لا يمكن تعميمه على كل التزام، فإن معظم الالتزامات لا بد فيها من تعيين كلا الطرفين عند نشأتها وهذا هو الأصل كما في البيع والإجارة وغيرهما.
۲/۸ - معلومية محل الالتزام :
وكذلك محل الالتزام، فإنه في أغلب الأحوال لا بد أن يكون معلوماً منذ
نشوء الالتزام .
وعدم معلومية المحل في الالتزامات العقدية يكون إما مفسداً للعقد
المنشئ للالتزام أو مبطلاً له على اختلاف الاجتهادات في ذلك. فقد اعتبر الاجتهاد الحنفي بيع الشيء المجهول وإجارته مثلا منعقدين لكنهما فاسدان لتأديتهما إلى نزاع مشكل عند التنفيذ، بينما ذهب الاجتهاد الشافعي وغيره إلى بطلان العقد بهذه الجهالة.
ويجري مثل هذا الاعتبار في عقود المعاوضة كافة، كالبيع والإجارة
والصلح على بدل والقسمة إذا كان أحد العوضين أو كلاهما مجهولاً. وإنما قلنا - في أغلب الأحوال - لأن فقهاء الحنفية قد أجازوا في بعض
الالتزامات جهالة محلها ابتداء، واكتفوا بالمعلومية عند التنفيذ.
فقد صرحوا في الكفالة بجوازها وصحتها إذا كفل الإنسان ما سينشأ من دين عند آخر بمبايعته (۱) .
وكذلك صححوا أن يبيع إنسان ما في صندوقه وإن لم يكن مضمونه
معلوماً عند العقد.
وصححوا أيضاً عقد النكاح بمهر مجهول، وأوجبوا فيه مهر المثل، لأن
المال ليس مقصوداً أساسياً في النكاح.
(۱) ر : الدر المختار كتاب الكفالة ٢٦٤/٤ .
ص ٩١