الباب الثاني: الالتزام
۲ - وكذلك أجازوا أن يعلن من يفقد شيئاً جائزة محددة لمن يجده ويأتيه به، ولو لم يكن الخطاب والتكليف موجهاً إلى شخص معين، ويستحق الواجد أجر المثل في أحد رأيين للفقهاء في ذلك (۱) . وفي القواعد القانونية يستحق الجائزة. ٣ - وصرحوا أيضاً في العبد الذي يأبق - أي يفر من مولاه ـ أن من أحضره يستحق على مولاه جعلاً قدره أربعون درهماً وهو حكم ثابت بالسنة. ومقتضاه أن المولى عند الإباق يعتبر ملتزماً للجعل تجاه كل من يتأتى
منه رد العبد (رد المحتار ٣٢٦/٣/٢ - ٣٢٧) .
- وصرحوا أيضاً أن من ألقى شيئاً وقال: من أخذه فهو له أو نحو ذلك، فلمن سمعه أو بلغه قوله هذا أن يأخذه فيملكه.
،
أما من لم يبلغه الإعلان فلا يملكه إن أخذه لأنه إنما يأخذه عندئذ على سبيل اللقطة ليرده إلى صاحبه بخلاف من بلغه القول، فذلك يأخذه على
سبيل الهبة، وقد تمت بالقبض بعد الإيجاب .
ولا يضر كونه إيجاب التزام لمجهول لأنه هذه جهالة لا تفضي إلى المنازعة المشكلة والملك إنما يثبت عند الأخذ - أي التنفيذ ـ وهو متعين معلوم، إذ ذاك.
وأصل هذا الحكم يستند فيه الفقهاء إلى حديث نبوي.
حتى أن مجرد الإلقاء بلا إعلان يفيد هذا الحكم إذا قامت قرينة مقام الإعلان كمن ينثر السكر والدراهم في العرس ونحوه، فمن أخذ شيئاً منه ملكه رد المحتار، آخر كتاب اللقطة) ...
ه - وكذلك صرحوا بصحة الإقرار لمجهول جهالة غير فاحشة كما لو قال شخص لاثنين : إن لأحدكما علي مبلغ كذا، وعندئذ ينصف بينهما إن اتفقا
(المجلة/ ١٥٧٨).
(۱) والرأي الثاني أنه لا بد لاستحقاق الجعل - أي الجائزة - أن يكون الخطاب موجهاً إلى جماعة حاضرين أو شخص معين تخريجاً على الاستئجار (ر: الدر المختار ورد المحتار، كتاب اللقطة (۳۲۱/۳) .
ص ٩٠