الفصل (٦) : نقل الحق والالتزام بطريق الحوالة
۷۹
وعلى ذلك جوز الفقهاء أن يحيل البائع دائنه على المشتري بالثمن، ويحيل المرتهن على الراهن بالدين وتحيل الزوجة على زوجها بالمهر. وكل
ذلك
من قبيل حوالة الحق يحل فيها دائن جديد وهو المحال - محل الدائن
-
الأصلي وهو البائع أو المرتهن أو الزوجة حتى قالوا أنه يسقط بها عندئذ حق البائع في احتباس المبيع وحق المرتهن في احتباس الرهن، وحق المرأة في احتباس نفسها عن الزوج، إذ يعد كل منهما كالمستوفي لحقه بهذه الإحالة
،
على مدينه (ر: رد المحتار عن الزيادات) للإمام محمد ٢٩١/٤).
وصرحوا أيضاً بجواز إحالة المستحق في الوقف دائنه على ناظر الوقف في حقه من الغلة بعد حصولها في يد الناظر (رد المحتار أيضاً) وهنا كما ترى قد حول المستحق في الوقف حقه إلى دائنه .
فهل بعد هذا من مجال لأن يقال إن الفقه الإسلامي، أو الاجتهاد
الحنفي، يقبل حوالة الدين فقط دون الحق (۱)؟ .
(۱) لا ينبغي أن يتوهم من تصوير حوالة الحق بصورة الحوالة المقيدة دون المطلقة، أن مديونية المحيل في هذه الحوالة المقيدة هي العلة الفقهية في جواز نقل حقه بالحوالة،
إذ ليس لمديونيته أو عدمها تأثير فقهي في جواز نقل حقه أو عدم جوازه . وإنما التجأنا في التصوير إلى الحوالة المقيدة لأنها هي التي تتوافر فيها، في الواقع، عناصر حوالة الحق، إذ يجب أن يكون للمحيل في حوالة الحق صفتا دائن ومدين . فكون المحيل مديناً للمحال ليتحقق معنى الحوالة بوجه عام، لأنها لا تسمى حوالة فقهاً إلا إذا كانت بين مدين ودائن. - وكون المحيل دائناً فقط فأحال إلى غيره يكون هذا إما توكيلاً بالقبض، وإما بيعاً أو هبة للدين من غير من عليه الدين وليس حوالة بالمعنى الفقهي. وقد علمت أن تمليك الدين من غير من عليه الدين لم يجوزه فقهاؤنا .
ولو كان المحيل مديناً غير دائن لكان حوالة دين لا حوالة حق.
فحوالة الحق الفقهية دائماً إنما تكون في الواقع من نوع الحوالة المقيدة. وفي الاجتهاد الشافعي لا تكون الحوالة أبداً إلا مقيدة إذ يشترط دائماً أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل بمقدار الحوالة فأكثر فهي دائماً نقل للحق وللدين معاً، ولكنه في الاجتهاد الشافعي نقل نهائي في معنى البيع، يرجع المحال على محيله بإفلاس المحال عليه ولا يشترط في عقدها رضى هذا الأخير . أن المقام نصوص
ويجب
أن يلحظ في هذا
فلا
القانون المدني الجديد (وقبله المادة/ ٦٤ / =
ص ٧٩