۸۰
الباب الثاني: الالتزام
٤/٦ - هذا، وإن شبهة الأستاذ شفيق شحاتة في ذلك هي ما أشار إليه في الفقرة/ ١٨٠ من رسالته :
إن المحال لا يملك بعقد الحوالة مقابل الوفاء عند المحال عليه في
الحوالة المقيدة .
أي أن المحال لا يملك المال الذي للمدين المحيل عند المحال عليه بمجرد الحوالة، وإنما يملكه المحال بعد تنفيذ الحوالة بالقبض. ولذا لو مات المحيل بطلت الحوالة المقيدة كما تقدم بيانه ورجع المحال على تركة المحيل أسوة بسائر الغرماء الدائنين. ويعتبر من جملة التركة ما للمحيل المتوفى عند المحال عليه من المال الذي كان مخصصاً لوفاء الحوالة.
ولكن هذه الشبهة مبنية على تصور أن حوالة الحق تستوجب التمليك كالبيع. وقد عرفت أن الحوالة ليست عند الفقهاء بيعاً وإنما هي عقد خاص يفترق عن البيع في شرائطه ونتائجه .
والفقهاء الحنفيون لم يجيزوا للدائن نقل حقه بطريق البيع، ولكنهم أجازوه له بطريق الحوالة، كما أجازوا للمدين نقل التزامه بها على ما سبق بيانه وتعليله. فإذا لم تفد الحوالة التمليك فليس معنى ذلك أن الحق لا يقبل الحوالة، إذ هذا هو حد الحوالة وغايتها شرعاً ولا يمكن أن يطلب بالعقد أكثر من غايته المشروع لها.
على أن الأستاذين الكريمين متفقان على أن حوالة الدين جائزة في الاجتهاد الحنفي وسائر الاجتهادات الإسلامية.
وقد رأيت أن الاجتهاد الحنفي حكمه واحد في جميع صور الحوالة : أنها لنقل المسؤولية بالدين بصورة غير نهائية حتى أن المحال فيها يرجع على المحيل عند التوى، سواء في ذلك الحوالة المقيدة التي فيها نقل حق،
من قانون أصول المحاكمات الحقوقية السابق لدينا قد قضت بعمومها على قاعدة «عدم صحة تمليك الدين من غير من عليه الدين» فأصبح للدائن أن يبيع دينه أو يهبه ممن يشاء. وسيأتي التنبيه على ذلك في باب الأموال.
ص ٨٠