المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٨

VɅ الباب الثاني: الالتزام غير أنه بالرجوع إلى كتب المذهب الحنفي يتضح أن الواقع المقرر في نصوصه جواز حوالة كل من الحق والدين، خلافاً لما ذكره الأستاذان المشار إليهما . ولبيان ذلك يجب تحديد معنى حوالة الحق وحوالة الدين، ثم تطبيق ذلك على النصوص: فحوالة الحق معناها نقل الحق من دائن إلى دائن، أو بتعبير آخر: حلول دائن محل دائن بالنسبة إلى المدين. وحوالة الدين هي : تبدل المدين بالنسبة إلى الدائن، كما يصرح به الشيخ أحمد إبراهيم نفسه رحمه الله في مذكرة الالتزامات ص/ ۲۱۸ ومن السهل تمييز نوع الحوالة إذا نظرنا إلى المحيل : فإن كان المحيل هو الدائن فهي حوالة حق. وإن كان المحيل هو المدين فهي حوالة دين. ٣/٦ - إذا علمنا هذا فكل حوالة مطلقة يحيل بها المدين دائنه على آخر هي من قبيل حوالة الدين، إذ يتبدل فيها المدين ويبقى الدائن هو نفسه، وهذا واضح ظاهر . وكل حوالة مقيدة يكون فيها الإنسان مديناً لشخص ودائناً لآخر، فيحيل دائنه على مدينه ليقبض ذلك الدائن المحال دين المحيل من مدينه المحال عليه حوالة حق وحوالة دين في وقت واحد. هي لأن المحيل فيها هو دائن للمحال عليه ومدين للمحال. فيتبدل فيها بالنسبة إلى المحال عليه دائن مكان دائن فتكون بذلك حوالة حق؛ كما يتبدل فيها المدين بالنسبة إلى المحال فتكون بذلك حوالة دين . وقد أجاز الفقهاء كلا النوعين من الحوالة المطلقة والمقيدة (ر : المجلة ٦٧٨) ، وصرحوا بانقطاع حق المحيل في هذه الحوالة المقيدة من أن يطالب مدينه المحال عليه بالمال المحال به وأوجبوا ضمان المحال عليه إذا دفع الدين إلى دائنه المحيل، لأن قبض الدين أصبح من حق الدائن الجديد وهو المحال (ر : المجلة ٦٩٢) .
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.